شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 24 أبريل 2025، أداءً إيجابياً على صعيد مؤشرات السوق وقيم التداول، مدفوعة بتحركات شرائية ملحوظة خاصة من المستثمرين العرب، وسط تباين في توجهات المستثمرين الأجانب والمصريين.

ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت السوق مرونة نسبية في جذب السيولة المحلية والعربية.

قيم التداول والمؤشرات العامة

سجلت قيم التداول الأسبوعية نحو 153.9 مليار جنيه مصري، موزعة على أكثر من 2.76 مليار ورقة مالية عبر ما يقارب 206 ألف صفقة، في أداء يعكس تحسناً واضحاً مقارنة بمتوسطات الأسابيع الماضية.

أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 مرتفعاً بنسبة 1.86% عند مستوى 31,640 نقطة، بدعم أساسي من صعود أسهم قيادية في القطاع المالي وقطاع الخدمات، أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 2.11%، مما يعكس اتجاهاً إيجابياً أوسع في السوق بعيداً عن الأسهم القيادية فقط، كما ارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.93% ليصل إلى 12,706 نقطة.

وهذا التحسن العام في أداء المؤشرات يدل على تحسن معنويات المستثمرين ووجود قوى شرائية فعلية، خاصة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبياً خلال الأسبوع.

تحليل سلوك المستثمرين

المستثمرون المصريون استحوذوا على الحصة الأكبر من التداولات بنسبة 88.8%، وعلى الرغم من هذه السيطرة، إلا أن صافي تعاملاتهم اتجه نحو البيع، مما قد يشير إلى قيام بعض المستثمرين المحليين بجني أرباح بعد موجات ارتفاع الأسهم الأخيرة.

وواصل المستثمرون العرب ضخ السيولة في السوق، حيث استحوذوا على 5.1% من إجمالي التعاملات، وسجلوا صافي شراء بقيمة 112.4 مليون جنيه، وهذه الحركة الإيجابية تعزز فكرة وجود قناعة لدى المستثمرين العرب بجاذبية الأسهم المصرية، سواء من ناحية التقييم أو فرص النمو.

في المقابل، واصل المستثمرون الأجانب الذين شكلوا 6.1% من التعاملات، البيع بصافي قدره 177.5 مليون جنيه، وهذا السلوك يعكس استمرار الضغوط الخارجية، مثل ارتفاع الفائدة العالمية، مما يدفع الأجانب لإعادة توزيع استثماراتهم بعيداً عن الأسواق الناشئة.

الرأس المال السوقي وتفسير حركته

ارتفع رأس المال السوقي بنهاية الأسبوع إلى نحو 2.243 تريليون جنيه، محققاً زيادة بنسبة 1.82% مقارنة بالأسبوع السابق، وهذا النمو في رأس المال السوقي يعكس ارتفاع أسعار عدد كبير من الأسهم، وليس فقط الأسهم القيادية، مما يعزز الإشارة إلى أن التحسن كان شاملاً عبر مختلف قطاعات السوق.

جدير بالذكر أن ارتفاع رأس المال السوقي ترافق مع تحسن في مستويات السيولة، وهو أمر مهم لاستدامة الصعود مستقبلاً، خصوصاً مع اتجاه المستثمرين الأفراد للعودة إلى السوق.

تحليل القطاعات النشطة

القطاع المالي قاد السوق خلال الأسبوع، مستفيداً من توقعات بانخفاض معدلات الفائدة محلياً على المدى المتوسط، مما قد ينعكس إيجاباً على ربحية البنوك والمؤسسات المالية.

القطاع الصناعي والخدمي سجلا نشاطاً ملحوظاً، مدفوعين بتوقعات تحسن النشاط الاقتصادي الداخلي وزيادة المشروعات الكبرى، وهو ما دفع المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في أسهم هذا القطاع.

توقعات مستقبلية

بالنظر إلى استمرار القوى الشرائية العربية واستقرار السوق المصري نسبيًا، يمكن توقع استمرار الاتجاه الصعودي للمؤشرات في المدى القصير، خاصة مع احتمالات دخول سيولة إضافية من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية الباحثة عن عوائد مرتفعة وسط تقلبات الأسواق العالمية.

ويبقى الأداء مرهوناً بعوامل عدة، أبرزها تطورات السياسة النقدية محلياً، وأداء الأسواق العالمية، وحركة الاستثمار الأجنبي الذي لا يزال يسجل صافي بيع مستمر.