أيمن شكل

قضت المحكمة الصغرى المدنية بإصدار شهادة ميلاد لبحريني من مواليد آخر يوم في عام 1959، وبأن تصدر هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية شهادة الميلاد وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية، وألزمت المدعي المصروفات. وبحسب المحامية زينب مدن وكيلة المدعي، فإن موكلها تقدّم بلائحة الدعوى بطلب إصدار شهادة ميلاد له لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إلا أنها امتنعت عن القيام بذلك إلا بحكم قضائي، وهو الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بغية القضاء له بطلبه.

وأشارت المحامية زينب مدن إلى أن المحكمة أحالت الدعوى إلى اللجنة المختصة بنص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلاته، حيث أودعت اللجنة تقريرها الذي انتهت فيه بالتوصية بإجابة المدعي لطلبه كون الثابت من جواز سفره أنه من مواليد المنامة بتاريخ 31-12-1959.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه بناء على ما تقدّم وتأسيساً عليه، ولما كان المدعي أقام دعواه المائلة بغية القضاء له بإلزام المدعى عليها بإصدار شهادة ميلاد له لكونه مولوداً بتاريخ 31-12-1959 بمنطقة المنامة، وإلزامها بتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000 المشار إليه سلفاً، وكانت اللجنة قد خلصت إلى إجابة طلب المدعي بإصدار شهادة ميلاد له، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى ما انتهت إليه اللجنة في توصيتها، وتأخذ بتقريرها محمولاً على أسبابه، وتقضي بإجابة المدعي لطلباته.