أيمن شكل

تكبّدت بحرينية أكثر من 700 دينار للحصول على خادمة ونقل كفالتها، وبعد 5 أشهر فقط من بداية العمل لديها، طلبت الخادمة السفر لبلدها لوجود مشكلة طارئة، وحصلت أيضاً على سلفة بقيمة 337 ديناراً، لكنها لم تعد.

وبحسب المحامية مريم مطر تقدّمت الكفيلة بدعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية ضد الخادمة، حيث قضت المحكمة بإلزام الأخيرة برد مبلغ 287 ديناراً ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشارت المحامية مريم مطر إلى أن موكلتها وشقيقها المدعيين قد تعاقدا مع المدعى عليها على أن تعمل الأخيرة كعاملة منزلية لديهما منذ مايو 2020 ولمدة سنتين، وقد تكبدا لنقل كفالتها مبلغاً نقدياً وقدره 744 ديناراً، بيد أنها بتاريخ 30-10-2020 طلبت الخادمة العودة إلى موطنها لوجود مشكلة عائلية لديها، وعليه فقد وافق المدعيان على عودتها إلى موطنها مؤقتاً على أن تلتحق بالعمل لديهما لاحقاً لاستكمال مدة عملها.

وأفادا بأن الخادمة المدعى عليها اقترضت منهما تكاليف السفر والعودة بمقدار 337 ديناراً، مشتملة قيمة تذاكر السفر وفحص كورونا وغيرها، إلا أن المدعى عليها لم تفِ بما وعدت به، ولم تعد للعمل لدى المدعيين لاستكمال باقي مدة العقد.

وقالت المحامية مريم مطر إن موكليها المدعيين قد لحقهما ضرر نتيجة تكبّدهما كلفة نقل كفالتها للعمل لديهما، كما امتنعت المدعى عليها عن رد المبلغ الذي اقترضته لسفرها، الأمر الذي حدا بالمدعيين إلى إقامة دعواهما، وطلبا فيها إلزامها بأن تؤدي لهما قيمة القرض، وما تكبّداه من مبالغ لنقل كفالتها.

وردّت المحكمة في حيثيات الحكم قائلة، إن المقرر قانوناً فيما نصت عليه المادة 23/ج من القانون رقم 19 لسنة 2006 بتنظيم سوق العمل أنه «يحظر على أي شخص تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله»، وعن طلب المدعيين إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 337 ديناراً عن قيمة ما اقترضته الأخيرة قبل سفرها إلى موطنها، فإن الثابت للمحكمة من اتفاقية تفيد اقتراض المبلغ، وقد تعهدت المدعى عليها بسداده، وكان الثابت للمحكمة سداد المدعى عليها مبلغ 50 ديناراً من إجمالي قيمة القرض.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ 287 ديناراً والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.