تقرر نقل جميع مقار إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة إلى المقر الجديد الكائن في 9 حي السفارات – مدينة نصر – محافظة القاهرة، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2025، وذلك بناءً على القرار الصادر عن المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، وذلك في خطوة تعكس التوجه العام نحو تطوير البنية المؤسسية للجهات والهيئات القضائية.

يأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، ضمن جهود الدولة لتعزيز مبادئ العدالة الناجزة، وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة، في إطار رؤية "الجمهورية الجديدة" التي تستهدف تطوير المنظومة الإدارية والقضائية بشكل شامل.

ويُعد هذا القرار أحد ملامح خطة التحديث الإداري التي يتبناها مجلس الدولة، حيث من المنتظر أن يُسهم المقر الجديد في تحسين بيئة العمل، وتوفير بنية تحتية متطورة تتناسب مع طبيعة العمل الفني والدقيق الذي تضطلع به إدارات الفتوى، بما في ذلك تقديم الرأي القانوني لجهات الإدارة، ومراجعة مشروعات القوانين والعقود.

كما يهدف انتقال إدارات الفتوى إلى موقع موحد إلى تعزيز كفاءة الأداء وتيسير عملية التنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، وذلك ضمن مسار شامل لتوحيد وتطوير مقار الجهات القضائية بما يواكب المتطلبات المستقبلية للدولة.

ويُنتظر أن يشهد المقر الجديد منظومة عمل متقدمة تعتمد على التحول الرقمي، وميكنة الخدمات، بما يدعم دقة وجودة العمل القانوني ويوفر بيئة احترافية تليق بمكانة مجلس الدولة ودوره المحوري في صياغة وضبط الإطار القانوني للدولة المصرية.