عمان - رغم تراجع متوسط سعر نفط خام برنت النفط بنسبة 9 % خلال شهر نيسان (أبريل) الحالي، إلا أن خبراء رجحوا أن تخفض الحكومة أسعار النفط بنسب تصل إلى 3 % فقط، ضمن التسعيرة الشهرية المنتظر إقرارها مساء اليوم.
وبحسب الأرقام العالمية، فقد هبط سعر خام برنت بنسبة 20 % خلال الشهر الماضي قبل أن يقلص خسائره إلى 9 %، علما بأن الحكومة تستخدم خام برنت كمؤشر لاعتماد الأسعار محليا.
وتوقع مطلعون أن تتراجع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية خلال الشهر المقبل، بنسب تتراوح بين 1 % و3 %.
يأتي هذا في الوقت الذي هبط فيه سعر خام برنت من مستوى 72.93 دولار عند الافتتاح إلى 58 دولارا بخسائر بلغت نسبتها 20 % قبل أن يعود إلى مستوى 66.4 دولار حاليا بانخفاض بلغت نسبته 9 %.اضافة اعلان

معدل سعر عالمي أقل من الشهر الماضي
توقع الخبير في شؤون النفط فهد الفايز انخفاض الأسعار لجميع الأصناف، مقدرا أن تتراوح نسبة التراجع بين 2 % و2.5 %.
وبين الفايز أن أبرز أسباب محدودية الانخفاض المتوقع تعود إلى عدم بقاء الأسعار عند المستويات التي بدأت الشهر بها وعودتها للارتفاع مع بقاء المعدل أقل من الشهر الماضي.
وأوضح الفايز أن قلة الطلب العالمي بهذه الفترة أثر على أسعار الخام، الأمر الذي ألقى بدوره على أسعار المشتقات النفطية لكن بنسب أقل.
بدوره، بين خبير الطاقة هاشم عقل أنه من المرجح انخفاض سعر لتر بنزين 90 بنسبة 1.75 % (ما يعادل 15 فلسا)، وانخفاض سعر لتر بنزين 95 بنسبة 1.3 % (أيضا 15 فلسا)، إلى جانب تراجع سعر لتر الديزل بنحو 20 فلسا بما يعادل انخفاضا بنسبة 3 %.
وأشار عقل إلى أن سعر برميل النفط بلغ في بداية الشهر الحالي 58 دولارا ليوم واحد فقط، قبل أن يعاود الارتفاع، إلا أنه ظل أقل من معدلات الشهر الماضي، إذ كان المعدل حينها 72 دولارا، مقارنة بـ69 دولارا لمعدل الشهر الحالي.

بيانات المخزون الأميركي تدعم أسعار النفط
وبين عقل أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا خلال الأسبوعين الماضيين مدفوعة بعوامل عدة، من أبرزها تراجع المخزونات الأميركية، وتصريحات إيجابية بشأن تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع مخزونات الخام بمقدار 3.3 مليون برميل، ما دعم الأسعار وسط توقعات بزيادة الطلب. كما ساهمت التصريحات الأميركية حول تخفيف الرسوم الجمركية على الصين في تعزيز التفاؤل بنمو الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بدوره إيجابا على أسواق الطاقة.
وعلى صعيد آخر، ازدادت المخاوف من تعطل إمدادات النفط بفعل التطورات الجيوسياسية، خصوصا بعد فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران والانفجار الذي وقع في ميناء بندر عباس الإيراني، مما أسهم بدوره في دعم الأسعار.
إلى ذلك، يترقب المستثمرون والمستهلكون اجتماع "أوبك+" المقبل، لمتابعة توجهات التحالف بشأن زيادة الإنتاج وسط توقعات باستمرار التقلبات في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة عدم اليقين السائدة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
وفي السياق ذاته، رجح الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، أن تتجه الحكومة الأردنية إلى تخفيض أسعار البنزين 90 والبنزين 95 والديزل بمقدار قرشين إلى قرشين ونصف لكل لتر مع بداية شهر أيار (مايو) المقبل.
وأوضح الشوبكي أن هذه التوقعات تستند إلى تراجع أسعار النفط العالمية بنسبة 4 % خلال شهر نيسان (أبريل)، إذ انخفض متوسط سعر برميل برنت من 72 دولارا في آذار (مارس) إلى حوالي 69 دولارا في الشهر الحالي.
وبين أن الآمال بانخفاضات حادة تبددت بعد إعلان الولايات المتحدة تجميد بعض الرسوم الجمركية المقررة على معظم الدول، باستثناء الصين، إلى جانب تصريح وزير الخزانة الأميركي بشأن محادثات مع الصين رغم نفي الأخيرة، مما خفف من حدة الهبوط في أسعار النفط.
كما أشار الشوبكي إلى أن الانفجار الذي وقع مؤخرا في ميناء رجائي الإيراني المطل على مضيق هرمز أعاد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط، مما أسهم في دعم الأسعار العالمية.

الضرائب تحد من أثر الانخفاض على الأسعار المحلية
وأكد الشوبكي أن الضرائب المرتفعة المفروضة على المحروقات في الأردن تحد من انعكاس انخفاضات النفط العالمية بشكل كامل على الأسعار المحلية، داعيا إلى مراجعة هذه الضرائب، خاصة مع التوقعات باستمرار تراجع أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة.
وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قد قررت تخفيض سعر بنزين أوكتان 90 ليصبح 860 فلسا لكل لتر بدلا من 885 فلسا لكل لتر، وسعر بنزين أوكتان 95 ليصبح 1085 فلسا لكل لتر بدلا من 1110 فلسات لكل لتر، وتخفيض سعر السولار إلى 680 فلسا لكل لتر بدلا من 705 فلسات.