اتهمت جنوب إفريقيا، الثلاثاء، إسرائيل بتجاهل القوانين الدولية التي تلزمها إدخال مساعدات إلى قطاع غزة وحماية العاملين في المنظمات الإنسانية، مطبقة عقابا جماعيا على المدنيين الفلسطينيين.اضافة اعلان

أفادت بذلك ممثلة جنوب إفريقيا روكانيا تيليه في مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، باليوم الثاني من جلسات استماع تستمر أسبوعا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين بصفتها "سلطة احتلال" وفق القوانين الدولية.

وقالت تيليه إن "إسرائيل تتجاهل القوانين التي تلزمها إدخال مساعدات لغزة، وفرضت حصارا آخر على القطاع منذ 8 أسابيع بعد حظر (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) أونروا".

وأضافت: "غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية لا تزال تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتنطبق عليها قوانين الاحتلال".

وشددت على أنه "لا يمكن لإسرائيل فرض إجراءات يمنعها القانون الدولي كالاستيطان والترحيل القسري الجماعي واستهداف مدارس ومناهج تعليمية لمحو تاريخ الفلسطينيين".

وأردفت: "لا يمكن لإسرائيل فرض عقاب جماعي بالقصف العشوائي للمدنيين الفلسطينيين في انتهاك صارخ لالتزاماتها وفق القوانين بصفتها دولة محتلة".

وأكدت أن "على إسرائيل عدم عرقلة فرق الإغاثة والطواقم الطبية بالضفة وغزة، والسماح بانتقالهم بين المناطق الخاضعة لسلطة الاحتلال وحمايتهم وفق القانون الدولي الإنساني".

كما حذّرت المسؤولة الجنوب إفريقية من أن "تفكيك إسرائيل للمنظمات الإنسانية يتسبب بانهيار الحياة المدنية والأمن في غزة".

والاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد 56 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ، حيث أخلت الوكالة الأممية في حينه مقرها في حي الشيخ جراح الذي توجد فيه منذ عام 1951، وعيادة بالبلدة القديمة ومدارس في المدينة بما فيها مركز تدريب مهني.

وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، كما يقضيان بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.

فيما قررت إسرائيل في 10 أكتوبر 2024، مصادرة مقر الأونروا بالقدس الشرقية لإقامة 1440 وحدة استيطانية على أنقاضه.