ارتفعت قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 بالمئة الى نحو 260 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2023 لتمثل نحو 8 بالمئة من الإجمالي العالمي، بحسب ما أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).اضافة اعلان
وقالت المؤسسة التي تتخذ من العاصمة الكويت مقرا لها في بيان اليوم الاحد ، إن تلك الالتزامات توزعت بواقع 83 بالمئة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و 8 بالمئة للتأمين ضد المخاطر السياسية، و 9 بالمئة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.
وأشارت الى أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت عام 2023 العديد من التحديات والمخاطر التي مثلت فرصا واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيو سياسية في العالم وفي المنطقة العربية، مبينة أن العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة الى الدول العربية (الواردات)، شهدت زيادة بمعدل 17 بالمئة عام 2023 لتتجاوز 121 مليار دولار، ونسبة الواردات المؤمن عليها 9 بالمئة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.
وأضافت، إنه في سياق السعي لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليميًا بالتعاون مع اتحاد بيرن، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 بالمئة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023.
وأشارت إلى أن تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال واصل استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 بالمئة، فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 بالمئة، ونحو 9 بالمئة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.
وحسب (ضمان)، تركزت التزامات التأمين الجديدة جغرافيا في 5 دول عربية استحوذت على نحو 78 بالمئة من الإجمالي تصدرتها السعودية ثم الإمارات ومصر والمغرب والجزائر، وواصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 بالمئة فيما استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 بالمئة من الإجمالي.
وتركز نحو 78 بالمئة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال العام الماضي في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.
وشهدت التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية ارتفاعاً بمعدل 48 بالمئة لتبلغ نحو 713 مليون دولار عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 بالمئة لتبلغ 457 مليون دولار، وتركزت أغلب التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بحصة تجاوزت 76 بالمئة.
واكدت المؤسسة سعيها وفي ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيو سياسية في عدة مناطق حول العالم، إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، وحرصها على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة وفي مقدمتهم اتحادا بيرن وأمان وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
0 تعليق