أعلن البنك الدولي اليوم الخميس عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب التحديات المستمرة في قطاع العقارات، سيظل يضغط على الأداء الاقتصادي في العام المقبل.
اضافة اعلان
وعلى الرغم من النمو المتوقع، فقد عانى الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هذا العام بسبب أزمة العقارات وتباطؤ الطلب المحلي. كما أن الزيادة المرتقبة في التعريفات الجمركية الأميركية على بضائع الصين، مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير، قد تؤثر سلبًا على النمو.
وقالت مارا وارويك، مديرة البنك الدولي في الصين: "معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية ستكون ضرورية لتحقيق تعافٍ مستدام."
التوقعات الجديدة للنمو
وفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين 4.9% هذا العام، بزيادة عن توقعات يونيو البالغة 4.8%. وحددت بكين هدفًا للنمو "حوالي 5%" للعام الجاري، معربة عن ثقتها في تحقيقه.
بالنسبة لعام 2025، يتوقع البنك الدولي نموًا بنسبة 4.5%، وهو أعلى من التوقعات السابقة البالغة 4.1%. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤثر تباطؤ نمو دخل الأسر وانخفاض أسعار المنازل سلبًا على الاستهلاك حتى عام 2025.
ولإعادة تنشيط الاقتصاد، وافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 3 تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، وفقًا لتقرير لوكالة رويترز. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذه الأرقام رسميًا خلال الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني في مارس 2025.
ويتوقع البنك الدولي أن تستمر جهود تنظيم سوق العقارات الصيني في العام المقبل، لكن التعافي الكامل في هذا القطاع قد لا يحدث قبل أواخر 2025. وأشار البنك إلى أن نحو 55% من السكان الصينيين ما زالوا "غير آمنين اقتصاديًا"، ما يؤكد الحاجة إلى خلق المزيد من الفرص الاقتصادية. - وكالات
0 تعليق