يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أمام المحكمة المركزية للإدلاء بشهادته في إطار "قضايا الألف"، في سابقة تاريخية يحاكم فيها رئيس حكومة في منصبه.اضافة اعلان

وتعد هذه الخطوة نقطة تحول في محاكمته التي استمرت على مدار 5 سنوات، حيث دخلت القضية الآن مرحلة الدفاع.

وفي مؤتمر صحفي عقد عشية إدلائه بشهادته، وصف نتنياهو التحقيقات ضده بأنها "ولدت بالخطيئة"، مشيرا إلى أن الاتهامات التي يواجهها "ملفقة" وأنه ينتظر منذ سنوات هذا اليوم "ليكشف الحقيقة".

وقال: "التحقيقات ضدي بدأت بالخطيئة. لم تكن هناك جريمة، فاخترعوا واحدة. تم اعتقال عشرات الأشخاص من محيطي، وابتزازهم لإجبارهم على الإدلاء بشهادات كاذبة"، مضيفا: "أنا لا أتهرب. 8 سنوات وأنا أنتظر الفرصة لفضح هذا الصيد الوحشي الذي استهدفني".

وأكد أن بعض أفراد طاقمه "تعرضوا لمعاملة قاسية" خلال التحقيقات، قائلا: "احتجزوا في العزل لمدة 24 ساعة يوميا، مع أضواء مضاءة وأعين معصوبة، في ظروف لا تقبل في أي دولة ديمقراطية".

وردا على سؤال حول إمكانية إقالة المستشارة القانونية للحكومة، قال نتنياهو: "أنا ممنوع من التدخل في هذا الأمر، لكن عليها أن تدعم عمل الحكومة بدلًا من عرقلته".

وبالتزامن مع المؤتمر، أرسل 12 وزيرا في الكابينت رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة ومدير المحاكم، طالبوا فيها بتأجيل شهادة نتنياهو بسبب "الأوضاع الأمنية" وانهيار النظام السوري، بيد أن القضاة أقروا أن الجلسات ستعقد 3 مرات أسبوعيا، ولم يوافقوا على أي تأجيل إضافي.

ويواجه نتنياهو 3 قضايا رئيسية، الأولى معروفة باسم "القضية 1000"، حيث يواجه اتهامات بالحصول على منافع شخصية، بما في ذلك شمبانيا وسيجار بقيمة حوالي 200 ألف دولار.

والقضية الثانية تحمل اسم "2000" وفيها يتهم بعقد صفقة لتحسين التغطية الإعلامية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فيما تحمل القضية الثالثة اسم"4000"، يواجه فيها اتهامات بتلقي رشوة مقابل تغطية إعلامية إيجابية في موقع "واللا"، بالإضافة إلى الاحتيال وخيانة الأمانة.

وحاول نتنياهو في الأشهر الأخيرة، تأجيل شهادته عدة مرات، لكن المحكمة رفضت طلباته المتكررة.

بدأت المحاكمة في يناير 2020، حيث استمعت المحكمة إلى 120 شاهدا من النيابة، من بينهم 3 شهود دولة. ومن المتوقع أن تستمر شهادة نتانياهو لأسابيع وربما أشهر، حيث يعتزم تقديم عشرات الشهود لدعمه. 

وبعد انتهاء شهادته، ستبدأ النيابة في استجوابه ضمن مرحلة التحقيق المضاد.
وتقرر عقد المحاكمة في تل أبيب بدلاً من القدس، بناء على توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك) لدواع أمنية، حيث تعقد الجلسات 3 أيام أسبوعيا من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساء.-(RT)