زهراء حبيب

زيادة مطردة في الأسعار سنوياً

أكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء بأن الدعم الحكومي للبحريني في مسكنه الأول بلغ 243 مليون دينار، منها 85 مليون دينار للماء وحده في العام 2023، منوهةً بأن هذه المبالغ في زيادة مطردة سنوياً، كون أسعار شراء الكهرباء والماء من القطاع الخاص ترتفع بصورة سنوية، بينما الأسعار التي تباع للمواطنين ثابتة، وهو يشير إلى زيادة الدعم الحكومي بذات النسبة السنوية.

وقالت إن هيئة الكهرباء والماء تشتري من شركات القطاع الخاص المنتجة، وتبيعها للبحريني صاحب الحساب الواحد بأسعار رمزية بعيدة عن القيمة الحقيقة. وأشارت إلى أنها تدعم الشريحة الأولى بحوالي 97% من قيمته، بينما تدعم الشريحة الثانية بحوالي 90% من قيمته، وتدعم الشريحة الثالثة بحوالي 73% من قيمته.

جاء ذلك خلال ردها على الاقتراح برغبة المتعلق بقيام الحكومة بزيادة الأمتار المكعبة المدعومة، عند احتساب تعرفة الماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد للأسر التي لا يقل عددها عن 6 أفراد، والمُقدّم من النائب محمد المعرفي. وشددت الوزارة أن الاستجابة للاقتراح من شأنه الإخلال ببرنامج التوازن المالي والذي يتطلّب زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، الأمر الذي يعوق خطط الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، وعليه فإنّ الهيئة ملتزمة بدفع قيمة مشترياتها من الماء من القطاع الخاص خلال مدة أقصاها 42 يوماً، ولا يمكنها سداد ما عليها إلا من خلال ما تُحَصِّله من المشتركين، حيث إنّ الدعم الحكومة مخصّص لاستهلاك البحريني في مسكنه الأول على أساس التعرفة السارية.

كما أنّ تطبيق الاقتراح سيؤدي إلى الإسراف في استهلاك الماء، ممّا يؤدي إلى زيادة استنزاف الموارد الطبيعية خاصة الغاز الطبيعي، ويسرع من نضوب هذا المورد المهم، كما يتسبب في تلوّث البيئة، في الوقت الذي تولي فيه المملكة الكثير من الاهتمام لتنفيذ البرامج الهادفة للمحافظة على البيئة.

وتطبّق الهيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، المكرمة الملكيّة الخاص بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر المحتاجة المصنّفة ضمن ذوي الدخل المحدود المسجّلة لدى الوزارة، وذلك بخفض قيمة فاتورة الكهرباء والماء بمقدار 10 دنانير، ويمكن أن يصل هذا المبلغ إلى 20 ديناراً للحساب الواحد في حال الأسر الكبيرة المسجّلة لديها، أو وجود أكثر من أسرة في نفس المنزل أو وجود فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الأسرة.

إلى ذلك، وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة، والذي يهدف إلى زيادة الأمتار المكعبة المدعومة عند احتساب تعرفة الماء للمستهلكين، من صفر إلى 100 متر مكعب بدلاً من 60 بـ25 فلساً للمتر مكعب، وبدلاً من 61-100 متر مكعب يصبح 101-150 متراً مكعباً بـ80 فلساً للمتر مكعب، وأكثر من 100 متر مكعب تزيد إلى أزيد من 150 متراً مكعباً بـ200 فلس للمتر مكعب، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.