حسن الستري

تقدّم النائب جلال كاظم باقتراح بقانون يهدف إلى خفض مدة ردّ الاعتبار لثلاثة أشهر للجناية، وشهر واحد للجنحة. وطبقاً للمقترح يُستبدل بنص المادة 391 البند «ب» من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، النص الآتي:المادة 391: يجب لردّ الاعتبار:أ- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.ب - أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة ثلاثة أشهر إذا كانت عقوبة جنائية أو مدة شهر واحد إذا كانت عقوبة جنحة.وقال كاظم في مذكرته الإيضاحية: نتقدّم باقتراحنا هذا الذي يرمي إلى السير في النهج الأبوي الذي أبداه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بشأن إدماج من نفذت عقوبتهم أو بمن صدر العفو بحقهم في المجتمع والتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وتماشياً مع السياسة الجنائية المعاصرة بشأن إدماج المحكومين في المجتمع وإعادة بناء حياتهم الأسرية والعملية بالشكل السليم، ولتعزيز حقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي من خلال إعطائهم الفرصة لإعادة الإندماج في المجتمع بعد تنفيذ العقوبة، ما ينعكس في نفوسهم وعوائلهم بالإيجاب والسعي إصلاح ذاتهم وعدم العود لارتكاب الجناية أو الجنحة، وحيث إن المقترح الماثل يمثّل خطوة إيجابية في تنظيم سلوكياتهم في هذا الشأن إذ يستوجب تقليل المدة المقررة لردّ الاعتبار بعد انقضاء تنفيذ العقوبة أو بصدور العفو «مدة 3 أشهر إذا كانت جناية ومدة شهر واحد إذا كانت جنحة» بدلاً من سنتين إذا كانت عقوبة جناية وسنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة في القانون الحالي، ما ينتج من هذا المقترح تحقيق النتيجة المرجوة بشأن إدماج الأفراد في المجتمع والسرعة في الإصلاح والتأهيل وعدم العود عبر محو صحيفة سوابقه الجنائية لتسهيل استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك للتقديم في الوظائف بأسرع وقت في كلا القطاعين «العام والخاص»، حيث إن ترك المدة ما بين انقضاء العقوبة وبين تقديم طلب ردّ الاعتبار تشكّل خطراً ونسبة كبيرة في احتمالية العودة لاستحالة العمل خلال المدة من دون ردّ الاعتبار وشهادة حُسن السيرة والسلوك، فضلاً عن شعوره أمام أسرته والمجتمع بالنقص والعزلة الاجتماعية.ولما كان ذلك، وكان من واجب السلطة التشريعية العمل على مراجعة التشريعات بين الحين والآخر، وتعديل ما يستلزم تعديله وفق المتغيّرات والظروف المحيطة، خاصة تلك التشريعات التي ترتبط بشكل مباشر مع المقومات الأساسية للمجتمع، فإننا نرفع اقتراحنا هذا على الوجه الذي تقدّم إلى المجلس.