الحزمة الاجتماعية الجديدة.. خطوات لتعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين معيشة المواطنين

في خطوة هامة لتخفيف العبء عن المواطنين وتحسين مستويات معيشتهم، أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى دعم إضافي للأسر الأولى بالرعاية.

يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

زيادة المرتبات والأجور للعاملين بالدولة

الحزمة الاجتماعية الجديدة ستشهد زيادات كبيرة في مرتبات وأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات.

هذه الزيادات التي سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، سيتم تقسيمها إلى فئتين: الأولى تشمل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين سيحصلون على زيادة بنسبة 10%، بينما ستشمل الفئة الثانية غير المخاطبين بالقانون ذاته، حيث ستصل زيادتهم إلى 15%. تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والتعليم العالي.

دعم المعلمين والأطباء في الحزمة الاجتماعية الجديدة

من أبرز المستفيدين من الحزمة الاجتماعية الجديدة المعلمون والأطباء، حيث سيتم رفع رواتبهم تقديرًا لدورهم الهام في تطوير التعليم والرعاية الصحية في البلاد. كما تشمل الزيادات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز جودة التعليم العالي ودعم البحث العلمي في مصر. يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الزيادات في تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تنمية المجتمع.

زيادة المعاشات في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة

في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم زيادة المعاشات بنسبة 15%، وهي خطوة ستستفيد منها نحو 13 مليون أسرة مصرية. ستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة كبار السن وضمان حياة كريمة لهم. تأتي هذه الزيادة في المعاشات ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف معاناتهم الاقتصادية.

دعم برنامج تكافل وكرامة في الحزمة الاجتماعية الجديدة

تتضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة أيضًا زيادة المخصصات المالية الخاصة بالأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وهو أحد برامج الحماية الاجتماعية الهامة التي تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا.

ومن المتوقع أن يتم رفع قيمة الدعم المقدم للأسر المستفيدة بقيمة 800 جنيه، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير الدعم المباشر للأسر التي تعاني من الفقر، كما تدرس الحكومة إمكانية تنفيذ هذه الزيادة قبل بداية العام المالي الجديد، من أجل تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة بشكل أسرع.