شاركت جمعية البحرين لمعاهد التدريب في ورشة عمل نظمتها هيئة جودة التعليم والتدريب لتعريف منتسبي الجمعية بالإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المهني وإجراءات المراجعة لهيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك في إطار التعاون المتواصل والشراكة المستمرة بين الجمعية والهيئة لتعزيز سبل التنسيق بين الجانبين بما يخدم الأهداف المشتركة في تحسين جودة ومخرجات معاهد التدريب.

وتم خلال الورشة عرض أولويات استراتيجية هيئة جودة التعليم والتدريب، ومستجدات المبادرات التي تهدف إلى تطوير قطاع التدريب المهني في مملكة البحرين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب نواف محمد الجشي أهمية الجهود التي تبذلها هيئة جودة التعليم والتدريب من أجل تعزيز جودة أداء قطاع التدريب المهني في مملكة البحرين، إيمانًا منها بأهمية ضمان الجودة ودورها في تعزيز التنمية البشرية والدفع بمسارات التنمية الوطنية، مشيداً بما تقوم به الهيئة من دور مهم في تعزيز الامتثال لمعايير الإطار العام للمراجعة، للارتقاء بجودة مخرجات التعليم والتدريب في مختلف المعاهد التدريبية بالمملكة.

وأعرب عن حرص جمعية البحرين لمعاهد التدريب على التعاون المستمر مع هيئة جودة التعليم والتدريب لتسريع وتيرة تطور منظومة التدريب في مملكة البحرين ورفع جودة وكفاءة المعاهد التدريبية، وتشجيع مؤسسات التدريب المهني على العمل على التطوير والتجديد والتحسين المستمر بما يتوافق مع سياسات وأنظمة الجودة، مبيناً أن معاهد التدريب في مملكة البحرين تعمل باستمرار على تحديث برامجها وضمان مواكبتها لمستجدات سوق العمل وتحولاته، بما يضمن حصول الكوادر البحرينية على فرص تدريب نوعية تعزز حصولهم على وظائف واعدة عبر شتى القطاعات.

كما أكد الجشي على دور الإطار الوطني للمؤهلات باعتباره منظومة شاملة لتصنيف المؤهلات وفقاً لمجموعة من المعايير على مستويات الإطار بحسب مخرجات التعلم، بما يعزز الجودة والشفافية والقبول والتقدم بين مسارات المؤهلات، ويوفر أساساً قوياً لفهم المؤهلات الوطنية والأجنبية ومقارنتها والاعتراف بها، منوهاً بحرص الهيئة على تسهيل وتيسير إجراءات التقييم للمؤسسات التعليمية والتدريبية ضمن نظامها الخاص بالجودة.