إربد - أثار قيام جامعة اليرموك بتخفيض نسبة مكافآتهم من تدريس الطلبة المقبولين على البرنامج الموازي، استياء أعضاء هيئة تدريس وموظفين الذين أبدوا احتجاجهم على القرار بوصفه "تغولا على حقوقهم المكتسبة في ظل عدم زيادة رواتبهم منذ أكثر من 20 عاما، وتخفيض نسبة المكافأة بشكل متكرر في السنوات الأخيرة"، مؤكدين أنهم يبحثون خيار اللجوء إلى الاعتصام وتصعيد احتجاجاتهم.اضافة اعلان
وتفاوتت نسب التخفيض بين الموظفين، حيث وصل حجم التخفيض إلى حوالي 30 دينارا لبعض الموظفين، و65 دينارا لآخرين.
وحسب أساتذة في الجامعة، "فإن هناك أسبابا جوهرية أدت إلى تراجع نسبة الموازي، والتي ترتبط بشكل وثيق بسوء التخطيط وفشل سياسات القبول، إضافة إلى التخبط الواضح في فتح وإغلاق البرامج الأكاديمية دون دراسة مستفيضة للسوق واحتياجات الطلبة والمجتمع".
وقال الأساتذة الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم "إن انخفاض العوائد من البرنامج الموازي لم يكن نتيجة طبيعية لتراجع الطلب على التعليم الجامعي، بل هو انعكاس مباشر للسياسات غير المدروسة، التي أدت إلى تراجع الإقبال على الجامعة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة من الجامعات الأخرى التي استطاعت استقطاب الطلبة عبر سياسات قبول أكثر وضوحا واستقرارا".
وأشاروا إلى "أنه بدلا من تطوير البرامج الأكاديمية وتحسين جودتها لجذب المزيد من الطلبة، شهدنا قرارات ارتجالية بإغلاق بعض التخصصات أو تقليص أعداد المقبولين فيها دون مبرر واضح".
ولفتوا إلى "أن انخفاض عوائد الموازي لا يمكن عزله عن الأزمة المالية والإدارية العميقة التي تمر بها الجامعة، والتي تمتد إلى الجوانب الأكاديمية والقانونية أيضا.
فالقرارات غير المدروسة في إدارة الموارد المالية، إلى جانب غياب التخطيط الإستراتيجي، زادت من تعقيد الوضع المالي".
وقالوا "إن الجامعة تعاني من ضعف في الإدارة الرشيدة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بدلا من إيجاد حلول فعالة".
وأكدوا "أن تدهور أوضاع أعضاء هيئة التدريس لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة مباشرة لمحاولات العبث بالتشريعات والتعليمات المنظمة لحقوقهم وامتيازاتهم، فبدءا من التقليص التدريجي لإجازات التفرغ العلمي، مرورا بتقييد حقوقهم في الإشراف والمناقشات والمشاركة في المؤتمرات، وانتهاء بالتقليل من مخصصات البحث العلمي".
وبينوا "أن الجامعة تتخذ قرارات تؤدي إلى تراجع بيئة البحث والتدريس داخل الجامعة، مما ينعكس سلبا على جودة التعليم ومخرجاته".
وأوضحوا، "أن انخفاض المكافآت الشهرية لأعضاء هيئة التدريس جاء متزامنا مع ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة والتضخم، مما زاد من معاناتهم الاقتصادية، والأكثر إشكالية أنه حتى في السنوات التي حققت فيها الجامعة عوائد مرتفعة من البرنامج الموازي، لم يكن أعضاء هيئة التدريس يحصلون على نصيبهم العادل منها، إذ كانت تجرى مناقلات مالية لاستخدام هذه العوائد في تقليل المديونية أو سداد التزامات أخرى، بدلا من توزيعها بالشكل العادل على مستحقيها".
ووفقا لأعضاء هيئة التدريس، "فإن استمرار الإجحاف بحق أعضاء هيئة التدريس مقارنة بالجامعات الرسمية الأخرى ليس خافيا على أحد أن أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك يتقاضون رواتب أقل من نظرائهم في الجامعات الرسمية الأخرى، كما أنهم محرومون منذ أكثر من عشر سنوات من علاوة النقل التي يحصل عليها زملاؤهم في الجامعات الأخرى".
وقالوا "إن هذا الحرمان المستمر يعكس تباطؤ إدارات الجامعة المتعاقبة في الدفاع عن حقوق كوادرها التدريسية والإدارية، مما أدى إلى حالة من الإحباط والتذمر المتزايد بين أعضاء الهيئة التدريسية".
ودعوا إدارة الجامعة إلى "التركيز على تحسين إدارة الموارد المالية وضبط النفقات، والحد من مظاهر التبذير وسوء الإدارة التي تزيد من المديونية وتبني معايير واضحة وشفافة في التعيينات القيادية بدءا من رؤساء الأقسام وحتى رئاسة الجامعة، بحيث يكون الاختيار قائما على الجدارة والكفاءة".
وأكدوا "أن الحل يكمن في اتخاذ خطوات جادة لإصلاح منظومة الإدارة المالية والأكاديمية في الجامعة، وضمان حقوق العاملين فيها، وتبني سياسات أكثر كفاءة في القبول والتخطيط الأكاديمي".
وفيما يتعلق باللجنة المشكلة من أعضاء هيئة التدريس، أكد أحد أعضاء هيئة التدريس أن "اللجنة غير معنية بالدعوة لاعتصام للمطالبة بحقوق مالية فيما يخص الموازي"، موضحا "أن اللجنة تم تأسيسها قبل عدة أشهر ولها مطالب إستراتيجية بما يخص واقع ومستقبل جامعة اليرموك وهي على تواصل مع الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة لإنقاذ الجامعة، وتعديل النهج".
وقال "إن مطالب اللجنة ليست فئوية وغير موجهة ضد شخص ما، فالمطالب إصلاحية بامتياز، وبغض النظر عن شخوص القائمين عليها".
بدورها، أكدت جامعة اليرموك حرصها على تحسين الأوضاع المالية والمعيشية لأعضاء هيئتيها التدريسية والإدارية، بالتوافق مع مصلحة الجامعة واستقرارها المالي، مشددة على أن ما يتم صرفه شهريا من حوافز البرامج غير العادية "الموازي" ما هي إلا شكل من أشكال المكافأة التشجيعية، وأنها متغيرة من عام إلى آخر، بحسب المداخيل المتأتية من تلك البرامج وزيادتها أو تذبذبها، وفق أعداد الطلبة الذين يتم قبولهم في "البرنامج الموازي".
وأضافت "أن الانخفاض الذي حصل العام الماضي في أعداد الطلبة الذين تم قبولهم على البرنامج الموازي انعكس على العوائد المالية التي يوفرها هذا البرنامج، الأمر الذي سبب انخفاضا وجوبيا في قيمة المكافأة الشهرية لهذه "الحوافز" على العاملين في الجامعة".
وتفاوتت نسب التخفيض بين الموظفين، حيث وصل حجم التخفيض إلى حوالي 30 دينارا لبعض الموظفين، و65 دينارا لآخرين.
وحسب أساتذة في الجامعة، "فإن هناك أسبابا جوهرية أدت إلى تراجع نسبة الموازي، والتي ترتبط بشكل وثيق بسوء التخطيط وفشل سياسات القبول، إضافة إلى التخبط الواضح في فتح وإغلاق البرامج الأكاديمية دون دراسة مستفيضة للسوق واحتياجات الطلبة والمجتمع".
وقال الأساتذة الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم "إن انخفاض العوائد من البرنامج الموازي لم يكن نتيجة طبيعية لتراجع الطلب على التعليم الجامعي، بل هو انعكاس مباشر للسياسات غير المدروسة، التي أدت إلى تراجع الإقبال على الجامعة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة من الجامعات الأخرى التي استطاعت استقطاب الطلبة عبر سياسات قبول أكثر وضوحا واستقرارا".
وأشاروا إلى "أنه بدلا من تطوير البرامج الأكاديمية وتحسين جودتها لجذب المزيد من الطلبة، شهدنا قرارات ارتجالية بإغلاق بعض التخصصات أو تقليص أعداد المقبولين فيها دون مبرر واضح".
ولفتوا إلى "أن انخفاض عوائد الموازي لا يمكن عزله عن الأزمة المالية والإدارية العميقة التي تمر بها الجامعة، والتي تمتد إلى الجوانب الأكاديمية والقانونية أيضا.
فالقرارات غير المدروسة في إدارة الموارد المالية، إلى جانب غياب التخطيط الإستراتيجي، زادت من تعقيد الوضع المالي".
وقالوا "إن الجامعة تعاني من ضعف في الإدارة الرشيدة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بدلا من إيجاد حلول فعالة".
وأكدوا "أن تدهور أوضاع أعضاء هيئة التدريس لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة مباشرة لمحاولات العبث بالتشريعات والتعليمات المنظمة لحقوقهم وامتيازاتهم، فبدءا من التقليص التدريجي لإجازات التفرغ العلمي، مرورا بتقييد حقوقهم في الإشراف والمناقشات والمشاركة في المؤتمرات، وانتهاء بالتقليل من مخصصات البحث العلمي".
وبينوا "أن الجامعة تتخذ قرارات تؤدي إلى تراجع بيئة البحث والتدريس داخل الجامعة، مما ينعكس سلبا على جودة التعليم ومخرجاته".
وأوضحوا، "أن انخفاض المكافآت الشهرية لأعضاء هيئة التدريس جاء متزامنا مع ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة والتضخم، مما زاد من معاناتهم الاقتصادية، والأكثر إشكالية أنه حتى في السنوات التي حققت فيها الجامعة عوائد مرتفعة من البرنامج الموازي، لم يكن أعضاء هيئة التدريس يحصلون على نصيبهم العادل منها، إذ كانت تجرى مناقلات مالية لاستخدام هذه العوائد في تقليل المديونية أو سداد التزامات أخرى، بدلا من توزيعها بالشكل العادل على مستحقيها".
ووفقا لأعضاء هيئة التدريس، "فإن استمرار الإجحاف بحق أعضاء هيئة التدريس مقارنة بالجامعات الرسمية الأخرى ليس خافيا على أحد أن أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك يتقاضون رواتب أقل من نظرائهم في الجامعات الرسمية الأخرى، كما أنهم محرومون منذ أكثر من عشر سنوات من علاوة النقل التي يحصل عليها زملاؤهم في الجامعات الأخرى".
وقالوا "إن هذا الحرمان المستمر يعكس تباطؤ إدارات الجامعة المتعاقبة في الدفاع عن حقوق كوادرها التدريسية والإدارية، مما أدى إلى حالة من الإحباط والتذمر المتزايد بين أعضاء الهيئة التدريسية".
ودعوا إدارة الجامعة إلى "التركيز على تحسين إدارة الموارد المالية وضبط النفقات، والحد من مظاهر التبذير وسوء الإدارة التي تزيد من المديونية وتبني معايير واضحة وشفافة في التعيينات القيادية بدءا من رؤساء الأقسام وحتى رئاسة الجامعة، بحيث يكون الاختيار قائما على الجدارة والكفاءة".
وأكدوا "أن الحل يكمن في اتخاذ خطوات جادة لإصلاح منظومة الإدارة المالية والأكاديمية في الجامعة، وضمان حقوق العاملين فيها، وتبني سياسات أكثر كفاءة في القبول والتخطيط الأكاديمي".
وفيما يتعلق باللجنة المشكلة من أعضاء هيئة التدريس، أكد أحد أعضاء هيئة التدريس أن "اللجنة غير معنية بالدعوة لاعتصام للمطالبة بحقوق مالية فيما يخص الموازي"، موضحا "أن اللجنة تم تأسيسها قبل عدة أشهر ولها مطالب إستراتيجية بما يخص واقع ومستقبل جامعة اليرموك وهي على تواصل مع الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة لإنقاذ الجامعة، وتعديل النهج".
وقال "إن مطالب اللجنة ليست فئوية وغير موجهة ضد شخص ما، فالمطالب إصلاحية بامتياز، وبغض النظر عن شخوص القائمين عليها".
بدورها، أكدت جامعة اليرموك حرصها على تحسين الأوضاع المالية والمعيشية لأعضاء هيئتيها التدريسية والإدارية، بالتوافق مع مصلحة الجامعة واستقرارها المالي، مشددة على أن ما يتم صرفه شهريا من حوافز البرامج غير العادية "الموازي" ما هي إلا شكل من أشكال المكافأة التشجيعية، وأنها متغيرة من عام إلى آخر، بحسب المداخيل المتأتية من تلك البرامج وزيادتها أو تذبذبها، وفق أعداد الطلبة الذين يتم قبولهم في "البرنامج الموازي".
وأضافت "أن الانخفاض الذي حصل العام الماضي في أعداد الطلبة الذين تم قبولهم على البرنامج الموازي انعكس على العوائد المالية التي يوفرها هذا البرنامج، الأمر الذي سبب انخفاضا وجوبيا في قيمة المكافأة الشهرية لهذه "الحوافز" على العاملين في الجامعة".
0 تعليق