في عالم يشهد تطورًا اقتصاديًا سريعًا وتناميًا في حجم العلاقات التجارية، تظهر الوساطة كأحد الحلول العملية لحل النزاعات التجارية بطريقة ودية وسريعة. وقد أصبحت الوساطة، خاصة في مملكة البحرين، أداة فعالة ومحببة لحل النزاعات بفضل ما توفره من مزايا تجعلها بديلًا مثاليًا للقضاء التقليدي.لماذا تعتبر الوساطة خيارًا مميزًا لحل النزاعات؟تعد الوساطة وسيلة تهدف إلى مساعدة الأطراف في الوصول إلى تسوية مرضية لكلا الجانبين، تحت إشراف وسيط محايد ومؤهل يساعدهم في التوصل إلى حل متوازن.وهنا بعض من الأسباب التي تجعل الوساطة وسيلة مفضلة، من بينها السرعة في الوصول إلى الحل؛ بخلاف المحاكمات التي قد تمتد لأشهر، تتيح الوساطة الوصول إلى حلول بشكل أسرع، مما يتيح للأطراف الاستمرار في أعمالهم.وكذلك الاقتصاد في التكاليف، فالوساطة تعد خيارًا اقتصاديًا مقارنة بتكاليف الدعاوى القضائية، مما يجعلها مفضلة للشركات وأصحاب الأعمال، فضلاً عن الحفاظ على سرية النزاع، حيث أن جلسات الوساطة تتم بسرية تامة، مما يضمن حماية خصوصية الأطراف ومصالحهم التجارية، بالاضافة للحفاظ على العلاقات التجارية تساعد الوساطة في حل النزاع بطريقة ودية، مما يعزز من إمكانية استمرارية العلاقة التجارية بينالأطراف.

وتسهم الوساطة في دفع عجلة الاقتصاد بعدة طرق، كتحفيز بيئة تجارية مستقرة من خلال تقديم حلول ودية وسريعة للنزاعات التجارية يسهم في بناء بيئة جاذبة للاستثمارات، ويعزز الثقة بين المستثمرين، وتوجيه الموارد إلى النمو لتوفير الوقت والمال بفضل الوساطة يسمح للأطراف بتركيز مواردهم نحو تحقيق أهدافهم الاقتصادية.

وكذلك تقليل الضغط على المحاكم، فالوساطة تسهم في تخفيف العبء عن النظام القضائي، ما يسمح له بتركيز الجهود على القضايا الأكثر تعقيدًا.

ومع سعي مملكة البحرين إلى دعم التجارة والاستثمار، أصبحت الوساطة جزءًا من النظام الاقتصادي والتجاري للمملكة، فاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني يتطلب وجود حلول بديلة ومرنة لحل النزاعات، وهو ما تقدمه الوساطة، كما أن توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي، ويعزز من مكانة البحرين كمركز تجاري إقليمي.خاتمةإن الوساطة ليست مجرد أداة لحل النزاعات، بل هي وسيلة استراتيجية لدعم الاقتصاد، حيث تساهم في استقرار العلاقات التجارية وتيسير البيئة الاستثمارية. ويساهم اختيار الوساطة كحل للنزاعات في تحقيق رؤية المملكة بأن تصبح مركزًا اقتصاديًا متقدمًا في المنطقة، إذ أن هذا الأسلوب يعكس التزام البحرين بتوفير بيئة أعمال تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من مكانتها ويعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.إعداد: مصطفى سيد رمضان حسنوسيط معتمد لدى مركز تسوية المنازعات التجارية في غرفة تجارة وصناعة البحرين