أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، أن تحقيقاتها ستشمل أحداث 6 و7 و8 مارس، وستنتهي خلال 30 يوما، على أن تسلم نتائجها لرئاسة الجمهورية.

وقال ياسر الفرحان المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الإعلام بدمشق، إن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر قرارا بتشكيل اللجنة من 5 قضاة، وتم تكليفنا بالتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين والممتلكات في الساحل السوري.

وأكد الفرحان على "استقلالية اللجنة والتزامها بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية"، كما أكد "التزامها بضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب".

ولفت الفرحان إلى أنه يناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث؛ والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة؛ والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها؛ وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

وقال الفرحان: "تحقيقاتنا تشمل الأحداث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري ولا أحد فوق القانون، وسنفحص مقاطع الفيديو المنتشرة للانتهاكات من قبل مختصين، كما أن اللجنة ستكون موجودة على الأرض وستستمع إلى شهود عيان ولن تكتفي بما ينشر على وسائل التواصل من مقاطع فيديو".

وأكد أن اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوما، وقال: "منفتحون على التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية".

وقال الفرحان سنقدم إحاطة أسبوعية وسننشر ما يمكن نشره من خلاصات، وسنوفر حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود، وسنحيل نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة.

وأكد المتحدث باسم لجنة التحقيق أن جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة لمعاقبة المتورطين في الانتهاكات.