عمان - في غضون ثلاثة أشهر فقط؛ صادق الاحتلال على إقامة زهاء 10 آلاف و500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية منذ بداية العام الحالي، في إطار مخطط إحداث تغيير ديمغرافي فيها، عبر إغراقها بالمستوطنات التي تؤدي لزيادة عدد المستوطنين مقابل مصادرة أراضي الفلسطينيين وهدم منازلهم وطردهم منها قبل الاستيلاء عليها.اضافة اعلان
ومن شأن بناء تلك الوحدات الاستيطانية الجديدة أن تؤدي إلى جلب ما بين 40 إلى 50 ألف مستوطن إضافي، في إطار مخطط زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، لأكثر من مليون مستعمر، وأكثر من 164 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية جاثمة حالياً فوق أراضي الفلسطينيين، وذلك في غضون سنوات قليلة.
ويُلاحظ أن الغالبية العظمى من الخطط الاستيطانية التي تمت الموافقة عليها في الأشهر الأخيرة تتعلق بالمستوطنات في عمق الضفة الغربية، مما يشكل تهديداً لاستمرارية الوجود الفلسطيني ولأيّ إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
ولدى المقارنة مع العام الماضي؛ فإن سلطات الاحتلال صادقت في أقل من ثلاثة أشهر منذ بداية العام الحالي على خطط استيطانية أكثر مما صادقت عليه في العام الماضي كله، حيث تمت إقامة تسعة آلاف و971 وحدة استيطانية جديدة في عام 2024 بأكمله.
وتُسارع حكومة الاحتلال الخطى بشكل غير مسبوق لبسّط سيطرتها على الضفة الغربية ومنع أي فرصة لتسوية مستقبلية من شأنها أن تؤدي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، بينما تسعى لوضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ مخطط تعميق الاستيطان وإضفاء الشرعية المزعومة على عشرات الوحدات الاستيطانية التي تم بناؤها بشكل غير قانوني، وفق المنظور الصهيوني، قبل عقود من الزمن وإضافة وحدات إضافية إليها، بإجمالي 156 وحدة استيطانية.
كما تمت الموافقة على خطط لإنشاء أحياء استيطانية جديدة تضم مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات مثل؛ إيتمار (284 وحدة)، ويكير(464 وحدة)، وكوخاف يعقوب (1016 وحدة)، وأسبر (509 وحدات)، ومعاليه عاموس (561 وحدة).
وفي شرق مستوطنة أدورا شمال غرب الخليل (جنوب الضفة الغربية)، تمت المصادقة على مخطط لإقامة 292 وحدة استيطانية لتوسيع بؤرة أدورا شرق الاستيطانية التي أقيمت هناك مؤخراً، على أنقاض التجمع الفلسطيني خربة الطيبة، الذي طرده جنود الاحتلال ومجموعات المستوطنين المترطفين بالقوة المسلحّة الغاشمّة في تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وفي مستوطنة تالمون غرب رام الله وسط الضفة الغربية، تمت المصادقة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على مخططات لإقامة 1628 وحدة استيطانية جديدة، مما سيزيد المساحة وعدد المستوطنين فيها بشكل كبير. وبالاشتراك مع الخطط الأخرى التي تمت الموافقة عليها مؤخراً، فمن الممكن أن تصبح هذه المستوطنة مدينة تضم عشرات الآلاف من المستوطنين المتطرفين.
يأتي ذلك على وقّع تصاعد عدوان الاحتلال ومستوطنيه ضد المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة، في ظل دعوة حركة "حماس" إلى النفير العام أيّام الجمعة والسبت والأحد القادمة، دفاعاً عن غزة والقدس و"الأقصى"، ونصرة لصمود الشعب الفلسطيني، ورفضاً لجرائم الاحتلال وداعميه".
وقالت "حماس"، في تصريح أمس، إن دعوتها للنفير العام تأتي "في ظل تصعيد الاحتلال الصهيوني عدوانه الهمجي وارتكابه المجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمراره في جرائمه بالضفة الغربية، بما في ذلك القدس والمسجد الأقصى المبارك، وبدعم أميركي كامل، وصمت دولي مطبق".
ودعت الحركة إلى "تصعيد المسيرات والفعاليات التضامنية في كل المدن والعواصم، وجعل هذه الأيام المباركة من رمضان أياماً للنفير الشامل، واستخدام كل الوسائل للضغط لوقف القتل والحصار والتجويع، ودعم غزة وتضميد جراحها، والقدس والأقصى وتعزيز صمودهما، وفضح جرائم الاحتلال والدعم الأميركي لها".
وطالبت "جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، والأراضي الفلسطيني المحتلة عام 1948، إلى شدّ الرحال والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه في كل الساحات، نصرةً لغزة والقدس والأقصى"، كما حثتهم بمناسبة يوم الأرض (30 مارس) إلى الخروج في مسيرات شعبية حاشدة، رفضاً لسياسات التهجير والضمّ، وتمسّكاً بحق العودة والتحرير".
وطالبت "حماس" قادة وحكومات الأمة العربية والإسلامية إلى "تحمّل مسؤولياتهم التاريخية، واتخاذ موقف حاسم لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني".
كما دعت "خطباء المساجد والدعاة إلى تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن فلسطين وغزة والقدس، ودعوة الأمة لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وثباته على أرضه ودفاعه عن أرضه ومقدساته".
وفي الأثناء، يواصل الاحتلال جرائمه ووشنّ غاراته الجوية المكثفة ضد قطاع غزة والتي أدت لارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، على وقّع إنشاء إدارة لتهجير الفلسطينيين من غزة، وفق مخطط الرئيس الأميركي "دونالد ترامب".
ويدور حالياً مقترح مصري باطلاق سراح جميع الأسرى الـ59 أحياء وأمواتا خلال شهر إلى شهر ونصف، مقابل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على أن يتم إطلاق سراح 5 أسرى للاحتلال بحلول نهاية الأسبوع المقبل، بحسب وسائل إعلام الاحتلال.
إلا أن حكومة الاحتلال تشترط تحديد جدول زمني لنزع سلاح "حماس"، كما ترفض الانسحاب من القطاع قبل إطلاق سراح كافة الأسرى، فيما تم رفض مقترحها بشأن سيطرة الاحتلال على توزيع المساعدات الإنسانية.