بعد مرور عشرة أعوام على تدشين جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة على المستوى الوطني، بدأت تسجل هذه الجائزة اهتمامات دولية أكثر اتساعاً ظهرت من خلال تنوع مشاريعها وتوسع رقعتها الجغرافية وتعدد الجهات المشاركة فيها وهو ما يؤكد القناعة الدولية بهذه المبادرة البحرينية التي تحولت من الوطنية إلى العالمية بكل ثقة واقتدار وجعلت من مملكة البحرين محطاً للثناء والتقدير الدولي العلني لإنجازات المشروع الإصلاحي في تمكين المرأة، وذلك بالتزامن مع ما يتحقق من إنجازات على مسارات التنمية الشاملة.وبعد إعلان الأمم المتحدة للمرأة الصادر في 11 مارس الماضي عن بدء أعمال جائزة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة في دورتها الثالثة، فقد تم فتح باب التقديم والترشح لهذه الجائزة على المستوى الدولي، وذلك من أجل قياس مبادرات ومساهمات الحكومات والمنظمات ومؤسسات المجتمع الدولي والمدني لتمكين المرأة حول العالم وهو ما يعطي أبعاداً دولية متعددة يمكننا تناولها بشيء من الإيجاز لنجد بأن هذه الجائزة قد حققت هدفاً استراتيجياً يتعلق بالاعتراف الأممي بأن مملكة البحرين تعزز دور المرأة كشريك أساسي في جميع مساعيها الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وأنها تخطت المحلية لتصبح محط الأنظار اقتداء بتجاربها التي تحفز الابتكار والإبداع لتمكين المرأة وهو ما يفتح الباب لمزيد من التواصل وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية المختلفة لتحقيق المزيد من الممارسات المتقدمة لتمكين المرأة من أداء أدوارها ومسؤولياتها وواجباتها في نهضة الدول والمجتمعات.وفي أبعادها السياسية تقدم هذه الجائزة رؤى وأفكاراً تقدمية للحكومات والمنظمات تساعد المرأة في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق العدالة للمرأة وإنصافها وتجريم التعسف بحقها ومساواتها بالرجل من حيث الحقوق والواجبات، وقد اتضح ذلك جلياً عبر فوز شرطة أبو ظبي بفئة القطاع العام، وذلك عن سياساتها في تحقيق اشتراطات الجائزة على المستوى السياسي الذي ضمن للمرأة الإماراتية الوصول إلى مناصب قيادية ونوعية عبر المشروع الوطني لدولة الإمارات «تمكين المرأة من أجل مجتمع آمن»، وذلك في العام 2019، وفي بعدها السياسي أيضاً فازت مؤسسة «روكنجيري»للتنمية المتكاملة للمرأة في جمهورية أوغندا على جهودها في سياسات حماية المرأة والطفل وتحقيق العدالة للفئات المستضعفة والمهمشة منهم، فيما حققت الصحفية نوال سيد مصطفى عطية بفئة الأفراد اشتراطات الجائزة حول ضمان حقوق السجينات وتوفير احتياجاتهم الأساسية عبر جمعية السجينات بمصر، كما حقق مكتب مدعي الدفاع العام بجمهورية البرازيل الاتحادية بفئة القطاع العام الجائزة لاعتماده سياسة المساواة بين الجنسين كوسيلة للحد من أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع البرازيلي، وهنا نستطيع أن نرى بوضوح بأن جائزة سموها قد دفعت سياسياً عدداً من الحكومات والمنظمات والمؤسسات للقيام بأدوار إيجابية لحماية المرأة ووضعها على خارطة المساواة الدولية للتمكين والتوازن بين الجنسين سياسياً بشكل شمولي ومستدام.وأما على البعد الاجتماعي، فقد عززت هذه الجائزة مكانة البحرين كدولة تعتمد على منهجيات واضحة لتمكين المرأة وضمان مشاركتها في جميع مناحي الحياة مستندة في ذلك على حقوق مدنية مؤطرة قانونياً، حيث تنظر العديد من دول العالم والمنظمات الدولية لمملكة البحرين على أنها رائدة الحقوق الاجتماعية للمرأة وذلك لما بلغت فيه المرأة من مناصب قيادية عديدة استطاعت من إدارتها بكل كفاءة واقتدار محققة بذلك أعلى درجات الهدف الخامس للأمم المتحدة»المساواة بين الجنسين»، لنجد بأن هذه الجائزة مكنت من صقل مسارات التمكين المستدام للمرأة في عدد من الدول التي فازت بالجائزة وحققت اشتراطاتها مثل فوز الدكتورة « كالبانا سانكار» بفئة الأفراد عن مبادرتها «hand and hand India» الرامية لتحقيق الاستقرار المجتمعي للمرأة بالهند، كما حققت أيضاً مؤسسة «روكنجيري» الأوغندية الجائزة وذلك استحقاقاً عن مبادراتها في دعم ضحايا العنف الأسري، لذلك نجد بأن الجائزة قد حققت أثراً إيجابياً في إطار المساعي الدولية الرامية لدعم البرامج الاجتماعية لمكافحة الظلم الاجتماعي إزاء المرأة.وفي أبعادها الاقتصادية فقد حققت الجائزة حراكاً ملموساً من أجل تعميم التجارب الناجحة ومكافآتها تحقيقاً للتمكين الاقتصادي والمالي والتجاري للمرأة فضلاً عن حقوقها في الحصول على العمل، حيث فازت بهذه الجائزة «ماهالا سها يارتا» لتمويل المؤسسات الصغيرة بجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية بفئة القطاع الخاص، وذلك لما قدمته من خدمات وتسهيلات مالية تركز على التمكين الاقتصادي للنساء من ذوي الدخل المحدود، وذلك لإنجاح مشاريعهم متناهية الصغر، كما فازت بالجائزة أيضاً شركة « دي أوليفت» من جمهورية نيجيريا بفئات القطاع الخاص، وذلك نظير ابتكاراتها لحلول اقتصادية وبيئية حول إمدادات الطاقة النظيفة للمرأة.وفيما يخص الأبعاد الإعلامية، فقد حققت جائزة سموها مكانة بارزة على المستوى الإعلامي المحلي والعربي والإقليمي والدولي، حيث أبرزت جائزة سموها مملكة البحرين كرائدة للحراك النسائي المدافع عن حقوق المرأة في مختلف القضايا الإعلامية ذات العلاقة بتمكين المرأة وضمان مشاركتها،خصوصاً وأنه قد تناولت العديد من المؤسسات الإعلامية نشر هذه الجائزة، وتحدثت عنها عشرات المقالات الصحفية المحلية والدولية مبرزة أهدافها الإنسانية النبيلة.ونحن بانتظار نتائج الجائزة في دورتها الثالثة نعبر عن فخرنا واعتزازنا لهذه المسيرة التراكمية من الخبرات الوطنية لتمكين المرأة ومشاركتها في التنمية، والتي دولت لتكون أممية بأنامل بحرينية خالصة، لتكون بإذن الله هذه الجائزة نبراساً نوعياً يدعم ترسيخ جهود المرأة في نهضة الدول والمجتمعات، ويسجل اسم البحرين بحروف من ذهب بين الأمم.