حسن الستري

أفادت وزارة الخارجية بوجود 4031 طالباً بحرينياً يدرسون بالخارج، وذلك بحسب ما هو مسجل في سجلات الوزارة بالنسبة للطلبة البحرينيين الدارسين لدى دول مقار بعثات مملكة البحرين الدبلوماسية والقنصلية.

وبينت في ردها على سؤال النائب جلال كاظم بأن أعداد المواطنين المقيمين في الخارج، سواء كانوا من الموظفين أو الطلاب أو بأي شكل من أشكال الإقامة الدائمة أو المؤقتة بحسب الأنظمة والقوانين والتشريعات المنظمة لعملية الإقامة في بلد الإقامة، يصعب حصرها بالأرقام الإحصائية الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود تشريع نافذ يلزم المواطنين المقيمين في الخارج بتسجيل كامل بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية لدى وزارة الخارجية أو بعثاتها في الخارج.

وأوضحت الوزارة أن بعض الحالات لمواطنين ومقيدين بالفعل في كشوفات بعثات المملكة في الخارج لم يتم تحديثها من قبل المواطن المقيم، وينطبق الأمر على المواطنين الذين يعملون خارج مملكة البحرين بعقود دائمة أو مؤقتة ومقر إقامتهم في مملكة البحرين، حيث ذكرت الوزارة أنها تعمل بكل جهد وتفان لتحفيز المواطنين وتشجيعهم وتوعيتهم وحثهم على القيام بعملية التسجيل في الكشوفات الخاصة بهذا الأمر لدى بعثات المملكة بالخارج، وذلك حفاظاً على مصالحهم وحمايتهم في حال حدوث أية مشاكل أو اضطرابات أو ظروف طارئة أو كوارث طبيعية في دول الإقامة.

وفيما يتعلق بنسب إنجاز المعاملات، أكدت الوزارة أنها أنجزت ما مجموعه 198057 معاملة، وبلغت نسبة إنجاز المعاملات 99% من بداية الفصل التشريعي وحتى تاريخه.

وبينت الوزارة أنها شرعت بالتعاون مع الأجهزة الحكومية بالعمل على إنجاز العديد من المشاريع التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في الخارج، وأبرزها مشروع الربط مع النظام الوطني لتقييم الخدمات الحكومية، والنظام الوطني للمواعيد، بالإضافة إلى الانضمام إلى التطبيق الوطني "مواعيد"، وكذلك استكمال مشروع التصديق الإلكتروني، وإطلاق خدمة إصدار تذاكر المرور لفاقدي بطاقة الهوية داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي إطار حرص الوزارة الدائم على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين والمقيمين فيما يتعلق بالخدمات القنصلية، والتي تتماشى مع رؤية مملكة البحرين في تقديم خدمات متطورة وفق أفضل الممارسات الدولية، فقد انضمت مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية (الابوستيل) الصادر بموجب القانون رقم (56) لسنة 2012، حيث تعنى هذه المعاهدة بإلغاء شرط التصديق العادي والاكتفاء بتصديق واحد بين الدول الأعضاء، وهو ما يساهم في تقديم خدمات سريعة ومتميزة للمواطنين.

أما فيما يتعلق بدور الوزارة في تسهيل وسرعة إنجاز المعاملات، أكدت الوزارة لا تألو جهداً في توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين سواء في داخل مملكة البحرين أو خارجها، علاوة على ذلك فإن لدى الوزارة أربعة مقرات لتصديق المعاملات وتقديم الخدمات القنصلية، كما أن الوزارة تعمل على دراسة فتح مقار للتصديقات في جميع محافظات المملكة عند توافر الاعتمادات المالية والإمكانيات اللوجستية.

ولفتت الوزارة إلى أن مركز الاتصال والمتابعة، والذي يعمل من مقر الوزارة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، يختص بتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين أياً كان نوعها، والعمل على حلها ومتابعتها داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المحلية، وكذلك البعثات والقنصليات التابعة لمملكة البحرين في الخارج.

وفي استطلاع لرضا العملاء لعام 2024، أظهرت المؤشرات أن جهود وزارة الخارجية في تطوير خدماتها القنصلية، عن تحقيق رضا عام بين المستفيدين من مراكز خدمة العملاء بنسبة بلغت 98.92%، الأمر الذي يُحفز الوزارة لمواصلة العمل والابتكار في تلبية الاحتياجات، وتقديم خدمات حكومية نموذجية لكافة المواطنين والمقيمين.