لابد أن يكون هناك حل يوازن بين وجود أطباء بحرينيين عاطلين، وبين مراكز ومستشفيات خاصة تفتح معظم إن لم يكن جميع الأطباء والفنيين فيها أجانب!

علينا أن نوازن بين سياستنا الاستثمارية وبين مصالحنا الوطنية، علينا أن نعمم فوائد أي مشروع استثماري قدر المستطاع، حتى لا نكون قد أتحنا فرصة لاستفادة شخص، وخسرنا بالمقابل استفادة عامة.

بالنسبة لموضوع توظيف الأطباء خاصة حديثي التخرج، تقوم «تمكين» بدورها وواجبها دون تقصير، لديها مشروع لتدرب من يريد التخصص، وتدفع فرق الرواتب من جيبها إكمالاً للمعاشات الهزيلة التي يمنحها القطاع الخاص للأطباء البحرينيين، إنما اتضح أن هذا لا يكفي إن لم تكن لدينا تشريعات وأنظمة وقوانين تلزم المستشفيات بتوظيف البحريني فإن لم يجد التخصصات المطلوبة يمكنه أن يستعين بها من الخارج، أو أن تفرض توظيف طبيب بحريني مقابل أي طبيب أجنبي خاصة وأنها تدفع فارق الراتب.

الذي يغيظ حقاً تلك الإعلانات التي تنشرها المراكز الطبية الخاصة، تفخر بوجود (نخبة) من الأطباء، دون أن يكون بينهم أي بحريني، أصبحت البحرين نقطة استقطاب وسوقاً مفتوحاً للتوظيف يستفيد منها الأجانب أولاً، بدلاً من أن يكون البحريني هو الخيار الأمثل، وعلى عينك يا تاجر، وكأن الهدف الاستثماري الأول هو خلق فرص عمل للأجانب، وكلنا نعرف أن الاستثمار الذي لا يستفيد منه ابن البلد (بلاه).

نحن نجلب الاستثمارات كي نخلق فرص عمل للبحرينيين، لكن ما يحدث في تلك المراكز الطبية الجديدة هو العكس تماماً.

نتفق أن تلك المراكز أتاحت العلاج بأسعار مناسبة للجميع، واستفاد منها البحرينيون بشكل كبير أيضاً كمستهلكين، فنحن لسنا ضد بيئة التنافس التي تصب في صالح المستهلك البحريني، إنما توظيف البحرينيين سواء أطباء أو فنيين لا يحول بين الأسعار المناسبة وبينهم، خاصة أن تمكين تدفع الفارق، فلِمَ لا تعالج هذه المسألة، ويكون فتح المراكز الطبية فرصة للبحرينيين؟

لِمَ لا تكون هناك تشريعات تضمن استفادة البحرينيين دون الإضرار لا بالمستثمر ولا بالمستهلك؟ لِمَ لا تكون هناك رقابة أو حوافز أو أي من آليات تشجيع وإلزام في ذات الوقت تضمن استفادة جميع الأطراف فلا تترك المسألة رهناً بمزاج المستثمر؟