سيد حسين القصاب

أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح خلال مناقشاتهم للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، أن الهدف من المرسوم هو دعم الميزانية العامة للدولة دون تحميل المواطنين أي أعباء ضريبية، مشددين على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاستدامة المالية لمملكة البحرين. وأكد أن هذه الضريبة ليست موجهة للمواطن، وإنما ستسهم في رفد ميزانية الدولة، مشيرًا إلى ما أوضحه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خالد المسقطي، بأن الإيرادات المتوقعة من تطبيق هذا المرسوم قد تبلغ نحو 130 مليون دينار في عام 2026.

فيما أوضح العضو د.محمد الخزاعي أن حتى وقت قريب، كان البعض يتداول فكرة لا تمت إلى الواقع بصلة، توحي بعدم وجود ضرائب مفروضة على الناس، في حين أن الرسوم المفروضة كانت شكلاً من أشكال الضريبة غير المباشرة. ولفت إلى أن بداية الضرائب الفعلية كانت من خلال ضريبة القيمة المضافة، وقد سبقتها رسوم جمركية ورسوم التسجيل العقاري وغيرها. وأضاف: «ربما كانت نقطة التحول الحتمية هي صدور المرسوم بقانون رقم 11 لعام 2024، والذي غيّر مفاهيم الناس حول الضرائب وضرورة تحصيلها».

وبيّن الخزاعي أن اللجنة المعنية أوضحت مبررات صدور المرسوم ضمن تدابير عاجلة تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة واستدامتها في تطوير منظومة الإيرادات العامة، والسعي لتوفير التمويل اللازم لتغطية الاحتياجات المالية المتزايدة، الناتجة عن التوسع في المشروعات العامة بمختلف القطاعات، ومواجهة العجز في الميزانية العامة، مؤكداً أن «الضرائب ضرورية لهذه الأسباب».

من جهته، شدد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، في تعقيبه على مداخلة الخزاعي، على أن الهدف من هذا المرسوم هو فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وليس على الأفراد أو المواطنين.

وأوضح أن هذه الشركات، في حال لم تدفع الضرائب في بلد المقر "البحرين"، فإنها ستكون ملزمة بدفعها في بلد المنشأ، أينما كان، مؤكداً أن الأولى بهذه الضرائب هي مملكة البحرين، كون هذه الشركات تعمل داخل المملكة.