حسن الستري

أقرّت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بعدم اعتبار مقدّم طلب الخدمة الإسكانية في حكم المالك بسبب ملكية زوجته لعقار آل إليها عن طريق الإرث.

ويهدف المقترح لتوفير الفرصة العادلة لرب الأسرة مقدّم الطلب للحصول على الخدمة الإسكانية اللائقة، وتقييم الطلبات بناءً على الحاجة ومنح الأولوية لأولئك الذين يحتاجون إلى الخدمات الإسكانية بشكل أكبر، والتعامل مع المواطنين بشكل عادلٍ ومتساوٍ، دون تمييز أو انتقائية.

من جهتها، بيّنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الانتفاع من الخدمة الإسكانية موجّه لمصلحة الأسرة، وليس لمقدّم الطلب فحسب، وبالتالي يجب النظر في ملكية أفراد الأسرة ككلّ، كما أنّ الخدمة الإسكانية توفّر سكناً للأسرة ذات الدخل المحدود التي تحتاج إلى سكن وإذا تمّ استبعاد باقي أفراد الأسرة من الاشتراطات الأساسية في قبول الطلب سيترتب عليه عدم توجيه الخدمة لمستحقّيها، وفي الوقت ذاته سيتمّ إثراء أُسر بدون حاجة للسكن، وسيؤخّر توفير الخدمة للأُسر المستهدفة من النظام الإسكاني.