في عالم يشهد تغيرات متسارعة، وتحديات متزايدة، في عالم تكثر فيه الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، وتخلف تلك الكوارث القتلى والمعاقين والأيتام والأرامل، والفقراء، تظل العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق التوازن والانسجام في المجتمعات، ويأتي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يحتفل به العالم في العشرين من فبراير من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الدورة الثالثة والستين والمنعقدة في السادس والعشرين من شهر نوفمبر 2007، ليُذّكر بأهمية التصدي لمشكلة البطالة وقضايا التميز وتعزيز المساواة بين جميع فئات المجتمع. ويعتبر هذا اليوم دعوة لدعم الفئات المهمشة وضمان حصول جميع الفئات على حقوقهم في التعليم والعمل والرعاية الصحية بعيداً عن أي تميّز مبني على العرق أو الجنس أو الدين، وتعتبر العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة وهي من المبادئ المهمة التي تسترشد بها كل السياسات الوطنية والدولية. ويهدف احتفال العالم بيوم العدالة الاجتماعية إلى تقليل الفجوة بين الطبقات الاقتصادية وتحقيق التوزيع العادل للموارد، وتعزيز المساواة في التعليم، والعمل، والخدمات الصحية، بغضّ النظر عن العرق، والدين، أو الجنس. كما يهدف إلى التأكيد على أهمية حماية حقوق العمال وحمايتهم من الاستغلال من قِبل أرباب العمل، ومنع التمييز.

من هنا كان التركيز على مبادرات تدعم الفئات الضعيفة والمهمّشة لتعزيز مكانها في المجتمع؛ نذكر من هذه المبادرات: مبادرات علاج مشكلة البطالة، كتدريب العاطلين، ودعم رواد الأعمال، ودعم الشركات لتوظيف العاطلين، وتقديم المساعدات للأسر محدودة الدخل. وإطلاق مبادرات لتنمية قدرات الأسر محدودة الدخل لنقلها من العوز إلى الاكتفاء. ومن المبادرات المهمة مبادرات تكافؤ الفرض بين الجنسين "الرجل والمرأة" حيث تتخذ التدابير للمساواة في حصول الجنسين على الفرص والدعم في المساهمة في التنمية، والمشاركة المجتمعية، وكذلك تمكين الفئات الضعيفة مثل المعاقين، والمسنين، والمرأة لاسيما المرأة المعيلة، والشباب، تلك المبادرات التي تمكّنهم من المشاركة في المجتمع والحصول على جميع حقوقهم، وعدم تهميشهم. كما أن مجانية التعليم يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية في تمكين جميع الأطراف بالتساوي. ومن هذه المبادرات توفير التأمين الصحي الذي يؤمّن العلاج والرعاية الصحية بشكل متساوٍ للجميع. ومن أهم المبادرات التي تُحقّق العدالة الاجتماعية توفير المساكن للأسر المحدودة الدخل بحيث يؤمَّن مأوى لكل فرد فلا يكون هناك مواطنون ولا مقيمون بدون مأوى.

وعموماً، فالعدالة الاجتماعية مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع فئات المجتمع، فالجهود يجب أن تتكاتف لنقترب من عالم أكثر إنصافاً وإنسانية حيث يعيش الجميع بكرامة وبحقوق متساوية، وبفرص اقتصادية واجتماعية ورعائية متكافئة، في سبيل مجتمع مترابط متماسك.. ودمتم سالمين.