Local

-OneArabia

كشف بنك الإمارات للتنمية عن نتائجه السنوية لعام 2024، مسلطاً الضوء على دوره الحيوي في تنويع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والتحول الصناعي. فمنذ تنفيذ استراتيجية جديدة في عام 2021، قدم بنك الإمارات للتنمية تمويلات إجمالية بقيمة 15.7 مليار درهم، مما ساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليار درهم بحلول نهاية عام 2024. وقد ساهمت جهود البنك بشكل كبير في تعزيز المرونة والتنويع الاقتصادي.

وفي عام 2024 وحده، بلغ تمويل بنك الإمارات للتنمية 8.7 مليار درهم، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 222% عن العام السابق. وتؤكد هذه الزيادة التزام البنك بدعم الإنفاق الرأسمالي والاستثمار الأجنبي المباشر. ومنذ أبريل 2021، حشد بنك الإمارات للتنمية 50.2 مليار درهم للاستثمارات الرأسمالية واستقطب 7 مليارات درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب دعم مشاريع جديدة بقيمة 15 مليار درهم.

وكان القطاع الصناعي محور اهتمام بنك الإمارات للتنمية في عام 2024، حيث حصل على تمويل بقيمة 4.23 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إجمالي التمويل في العام. وقد ساعد هذا الدعم في تحقيق تقدم كبير في قدرات التصنيع الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، خصص بنك الإمارات للتنمية 1.2 مليار درهم إماراتي لمشاريع الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أهداف الحياد الكربوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن النتائج المتميزة التي حققها المصرف في عام 2024 تؤكد استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021، مشيراً إلى أن تحقيق 15.7 مليار درهم إجمالي تمويلات يؤكد التزام المصرف بالأولويات الاستراتيجية وخطط التنمية الوطنية.

وقد طرح بنك التنمية الاقتصادية خلال العام العديد من الحلول المبتكرة لتعزيز قدرات التمويل التجاري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتم إطلاق بوابة "EDB Smart Connect" كمنصة متقدمة لإدارة النقد الرقمي، توفر إمكانية الوصول الآمن إلى الحسابات في أي وقت وفي أي مكان. وقد اجتذبت هذه المبادرة أكثر من 50 عميلاً يبحثون عن حلول مصرفية متكاملة.

كما أطلق البنك ستة منتجات جديدة للتمويل التجاري وقدم تمويلات تجارية بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في عام 2024. وتعكس هذه الجهود التزام مصرف الإمارات للتنمية بدعم النمو المستدام للشركات والمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال مبادرات التحول الرقمي.

دعم القطاعات الرئيسية

وأولت مؤسسة الإمارات للتنمية الأولوية لقطاعات رئيسية مثل الأمن الغذائي والرعاية الصحية من خلال توفير دعم مالي كبير بقيمة 1.22 مليار درهم إماراتي للأمن الغذائي و1.14 مليار درهم إماراتي للرعاية الصحية، مما يدل على التزامها بالتنمية المستدامة في المجالات الأساسية للاقتصاد.

وركز البنك أيضاً على المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث قدم 3 مليارات درهم إجمالي تمويل لهذا القطاع من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك برنامج ضمان التمويل مع البنوك التجارية ومبادرات التمويل المباشر.

التأثير الاستراتيجي على التحول الاقتصادي

وأشار معالي أحمد محمد النقبي إلى أن "عام 2024 كان عاماً محورياً في التقدم الاستثنائي الذي حققه بنك الإمارات للتنمية"، بمساهمات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي وخلق فرص العمل بما يعكس النمو المستدام المتوافق مع الأولويات الوطنية.

رفعت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني الطويل الأجل لبنك الإمارات دبي الوطني إلى "AA"، تقديراً لوضوحه الاستراتيجي وموقفه المالي القوي وتوافقه مع أهداف التنمية الوطنية، وهو أعلى تصنيف بين المؤسسات المالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التطلع نحو الأهداف المستقبلية

وبالتطلع إلى عام 2025، يهدف بنك الإمارات دبي الوطني إلى تعزيز مساهماته بشكل أكبر من خلال استهداف 23 مليار درهم إماراتي في التمويل مع تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل أتمتة العمليات الروبوتية والتعلم الآلي.

وسيواصل البنك تعزيز النمو عبر القطاعات الرئيسية من خلال شراكات التمويل المشترك داخل القطاع الصناعي، مع توسيع جهود التحول الرقمي - وكل ذلك يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التنوع الاقتصادي.

With inputs from WAM

Story first published: Friday, February 21, 2025, 2:32 [GST]