عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اليوم اجتماعًا مشتركًا لمواصلة التشاور حول موضوع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025- 2026. وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بينما رأس الجانب الحكومي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني.

كما شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، ونائبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورئيس وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في كلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.

وفي بداية الاجتماع، أكد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، أن ما شهدته الاجتماعات التشاورية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، من بحث ومناقشات للمرئيات والمقترحات، بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 – 2026، قد اتسم بالمسؤولية الوطنية، والحرص على العمل ضمن فريق واحد "فريق البحرين"، والتعاون المثمر البناء، الذي يهدف لمصلحة الوطن والمواطنين، في ظل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

مشيرًا إلى أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتحقيق زيادة النمو الاقتصادي، والوصول إلى الاستدامة المالية، وتطوير جودة الخدمات الحكومية، تعد من أبرز الأمور التي تم التركيز عليها خلال الاجتماعات التشاورية، وما تم عرضه من الأولويات والمشاريع الخاصة بالوزارات الحكومية، والمقترح إدراجها في مشروع الميزانية العامة للدولة، والتي تستهدف توفير الفرص النوعية أمام أبناء الوطن، وتطوير الخدمات المقدمة إليهم في مختلف القطاعات.

وأوضح أن مجلس النواب، سيقوم وعبر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بإعداد التقرير الخاص حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026، فور استلام المشروع، ومباشرة المهام والاختصاصات، تمهيدا لرفع التقرير إلى المجلس، وفق الأطر القانونية والدستورية، وبما يراعي المصلحة العليا للوطن، ويلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

معربًا عن خالص الشكر والتقدير إلى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق الحكومي، وإلى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ونائبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، وكافة فرق العمل، التي ساهمت في عقد الاجتماعات التشاورية، والوصول إلى توافقات مشتركة، كان محورها المواطن، وغايتها مصلحة الوطن، ومؤكدًا مواصلة العمل نحو مزيد من الإنجاز لخير ومستقبل مملكة البحرين.

من جانبه، أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن الاجتماعات التشاورية المكثفة والمثمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تترجم حرصًا مشتركًا وسعيًا متواصلًا للوصول إلى توافقات تحقق الطموحات الوطنية، وتدعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي لمملكة البحرين، وبما يضمن استدامة النهضة والتنمية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن التقدير للحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لما يولونه من حرص واهتمام على تقديم شرح تفصيلي حول المشاريع التنموية والتطويرية التي تضعها الحكومة ضمن خططها في الميزانية العامة للدولة، مثمنًا معاليه الدور والجهود التي قام بها معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصادية، وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء والفريق الحكومي، والتي أثمرت عن تقديم رؤية متكاملة حول مشروع الميزانية العامة للعامين 2025 – 2026.

وأثنى رئيس مجلس الشورى على التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا معاليه تسخير كافة الجهود والإمكانيات والخبرات الاقتصادية لبحث ودراسة مشروع الميزانية العامة للدولة، من خلال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وتقديم تقرير شامل وتفصيلي حول الميزانية وأبوابها وأبرز البنود الواردة فيها.

ومن جهته، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أهمية مواصلة تعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتوافق على متطلبات المرحلة المقبلة ومرتكزاتها لضمان مواصلة المسارات التنموية وتحقيق تطلعات أبناء الوطن للحاضر والمستقبل، لافتًا معاليه إلى أن الشراكة الفاعلة والتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مرتكز لتحقيق أهداف المبادرات التي تعود بالخير والنماء على الوطن والمواطنين، وتسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الاجتماعات التشاورية والمناقشات المستفيضة التي عقدت طيلة الفترة الماضية مع السلطة التشريعية استعرضت الخطوط العريضة والأهداف الرئيسية وأهم مرتكزات مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2025- 2026، والتي تعكس التوجهات الاستراتيجية لمملكة البحرين في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع الأخذ بالاعتبار المصلحة العليا للوطن وخلق فرص واعدة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة عكفت على زيادة البرامج التمويلية للقطاعات الحيوية مثل الإسكان والتعليم والصحة والبنية التحتية، وتعزيز الموارد المالية للدولة وتحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة المصروفات الحكومية.

وأعرب عن الشكر والتقدير إلى أعضاء السلطة التشريعية على تعاونهم المثمر والبناء وحرصهم الدائم على تحقيق كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيدًا بما تميزت به الاجتماعات التشاورية مسؤولية وطنية وحرص على تحقيق الأهداف المشتركة.

وقد استعرض الفريق الحكومي خلال الاجتماع، مشاريع وزارة التنمية الاجتماعية خلال المرحلة القادمة والمتعلقة بمراكز الخدمة الاجتماعية والتأهيل التابعة للوزارة، ومنها افتتاح عدد من مراكز الخدمة الاجتماعية والتأهيل لتصل إلى 19 مركز خدمة اجتماعية وتأهيل موزعة على كافة محافظات مملكة البحرين.

كما استعرضت السلطتان التنفيذية والتشريعية خلال الاجتماع التنسيق الذي تم بين السلطتين من خلال اللجنة المشتركة بشأن الدعم الحكومي، والتي تم تشكيلها بناء على أولويات برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 والذي أقرته السلطة التشريعية، حيث تم استعراض المبادئ الأساسية العامة للدعم، والتي تم التوافق عليها مع السلطة التشريعية من خلال اللجنة المشتركة بين السلطتين.

وخلال الاجتماع تم مناقشة المعايير والآليات الخاصة بحساب المواطن لمستحقيه من المواطنين لحمايتهم ومواصلة دعمهم، والذي يستهدف توجيه الدعم النقدي للمواطنين، وضمان وصوله إلى الأسر الأكثر احتياجاً وفق معايير استحقاق موحدة، وبما يعزز من القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود، ويسهم في تصحيح أسعار السلع لترشيد الاستهلاك، وزيادة ميزانية الدعم الحكومي وزيادة عدد المستفيدين، وبنظام دعم تدريجي حسب دخل رب الأسرة، وتوحيد جميع أنواع الدعم الحكومي في برنامج واحد، وجهاز إداري واحد مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية المراجعة والتدقيق، وضمان استدامة الدعم الحكومي بشكل يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين.

كما تم استعراض شروط ومعايير الاستحقاق لحساب المواطن لمستحقيه من المواطنين لحمايتهم ومواصلة دعمهم، إلى جانب برامج الدعم الحالية في حساب المواطن، وكذلك دعم الوقود والكهرباء والماء لضمان استقرار مستوى المعيشة للمواطنين.