عمان- "القديم يوفر المال والجديد يفرغ الجيب"، ربما أفضل ما ينطبق هذا المثل على حال كثير من الأسر الأردنية التي تعاني ظروفا معيشية صعبة، حيث باتت "أسواق المستعمل" وجهة أساسية للبحث عن خيارات اقتصادية تلبي احتياجات شريحة واسعة من الأردنيين تحت وطأة ثنائية "الغلاء وثبات الدخول منذ سنوات". اضافة اعلان
هذه الأسواق باتت تشهد إقبالا متزايدا من مختلف فئات المجتمع، وروادها لا يتعاملون معها كحل بديل عن المنتجات الجديدة، بل كخيار مستدام يساهم في تقليل فاتورة الإنفاق في بلد تقدر فيه الدراسات والأرقام أن نسب الفقر تناهز 35 %، فيما تقدر الحكومة الفقر عند 15.7 %، لكن هذه النسبة الرسمية  تتعلق بأرقام قبل 7 سنوات فالحكومة لم تصدر أي تعديل منذ ذلك الوقت، بينما شهدت الحالة المعيشية تراجعات متراكمة في هذه السنوات.
بعد "كورونا" اختلف كل شيء
الأربعينية ليلى تقول: "الظروف الاقتصادية التي تعيشها الأسرة منذ جائحة "كورونا" اختلفت، فبعد خسارة العائلة لمصدر الدخل الأكبر لها خلال الجائحة وهو ميني ماركت صغير، تغيرت كثيرا من عاداتنا الاستهلاكية، إذ أصبح الترشيد هو السمة الدائمة، بما في ذلك شراء الألبسة" . 
وتواصل ليلى: "لدي خمسة أبناء، في حال أردت الشراء لهم من محال الألبسة الجاهزة والمختصة، سأحتاج في أدنى تقدير إلى نحو 150 دينارا، وهو ما يمثل حوالي نصف راتب زوجي التقاعدي، لكن عندما أشتري من "أسواق البالة"، سأحتاج إلى 50 دينارا فقط وقد يكون أقل  من ذلك، فمتوسط سعر  قطعة الملابس في المحال المختصة يقدر بـ15 دينارا، بينما في سوق البالة يترواح ما بين 3-5 دنانير" . 
وتضيف ليلى: "مزايا أسواق البالة لا تقتصر على تدني الأسعار فحسب، بل إنها تتوافر أيضا على تنوع الخيارات وجودتها، لذا هي خيار مناسب لأسرتي وللأسر التي تعاني ظروفا اقتصادية مماثلة". 
أما مهند رزق الله، فيؤكد أن وضعه المالي لا يسمح له بشراء احتياجاته دائما من الأسواق التقليدية والمختصة، إذ إن أسعار بعض السلع والخدمات، التي يحتاجها تفوق طاقته المالية، لذا يبحث عن خيارات أخرى تلبي احتياجاته بأقل تكلفة".
وبين مهند الذي التقته "الغد" خلال جولة لها في إحدى الأسواق المحلية المختصة بالسلع المستعملة، أنه احتاج لشراء باب جديد لأحد مداخل منزله وعندما استفسر عن تكلفته في المحال المختصة تبين له أنه يفوق قدرته على الشراء، لذلك قصد "سوق المستعمل". 
وبالفعل وجد مهند ضالته في سوق المستعمل، بابا اشتراه بأقل بنحو الثلثين من سعره في المحال المختصة، موضحا أن حالة الباب الذي اشتراه جيدة وكذلك جودته. 
وأشار مهند إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها إلى التسوق من سوق المستعمل، بل سبق له شراء سلع عدة، منها دراجتين هوائيتين لطفليه. 
رسمي محمد هو الآخر، يؤكد أنه منذ سنوات عدة بات من رواد القطاع المستعمل، فدخله الشهري لا يكفي لشراء الأثاث والأجهزة الكهربائية وغيرها.
ويقول رسمي: "سوق المستعمل تتوفر فيه الكثير من السلع ذات الخامات الجيدة، إلا أن ذلك يحتاج إلى صبر وانتقائية عالية في الشراء".
ويقول: "كسبت خلال السنوات الماضية، خبرة انتقاء السلع من هذا القطاع". 
وأوضح رسمي أنه نجح في شراء أثاث غرفة جلوس من أحد الأسواق المستعملة  جودته عالية، وبكلفة أقل بحوالي 70 % من سعرها في المحال المختصة. 
وأشار رسمي إلى أن أصدقاءه ومعارفه، في كثير من الأحيان باتوا يريدون أن يصطحبوه عند حاجتهم إلى الشراء من القطاع المستعمل، لخبرته التي كونها في سنوات. 
اللجوء للمستعمل يعبر عن واقع معيشي أصعب 
من جانبه، أكد الخبير الأقتصادي منير ديه أن استمرار تدهور الظروف المعيشية للمواطنين، أدى إلى ضعف القدرة الشرائية لديهم، الأمر الذي قاد إلى التنامي في ظاهرة التسوق من القطاع المستعمل. 
وأوضح ديه، أن القائمة الطويلة من الاحتياجات والالتزامات الأسرية الشهرية من أجور للبيوت وفواتير للكهرباء والماء والإنترنت وغيرها، تدفع الأسر إلى البحث عن الخيارات الأقل تكلفة وعبئا ماليا على ميزانيتها الشهرية، حيث تجد الأسر في الأسواق المستعملة ضالتها. 
وأشار ديه، إلى أن حالة تدني القدرة الشرائة الملموسة محليا، إضافة إلى التوسع غير المنظم للقطاع التجاري التقليدي، دفعا كثير من التجار للتنافس في ما بينهم لتنظيم العروض والتخفيضات والتصفيات، لاجتذاب المواطنين لعملية الشراء. 
ويرى ديه، أن إقبال المواطنين بكثرة على الشراء من القطاع المستعمل، يعبر عن صورة الواقع المعيشي الصعب للمواطنين، الذي بات ملموسا بشكل واضح، وهو ما يعكس أيضا حالة الاقتصادي الكلية في البلاد، وما يعانيه من تحديات عديدة ولا سيما، مشكلتي البطالة والفقر. 
ويشار إلى أن بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة للعام 2017/2018، وهو آخر مسح نفذته الإحصاءات حول النفقات ودخل الأسر، كانت أظهرت أن متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات، بلغ حوالي 12519 دينارا، حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6 % من مجموع الإنفاق الكلي، وبلغ متوسط إنفاق الفرد السنوي منه على الغذاء نحو 843 دينارا.