سيد حسين القصاب

وافق مجلس الشورى بالإجماع على تمرير الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026، وذلك خلال جلسة استثنائية يوم أمس الخميس بحضور عدد من الوزراء، كما شهدت الجلسة حضور رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم، ونائبة النائب محمد المعرفي.

وأكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رضا فرج أن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026م، يتألف فضلًا عن الديباجة من (11) مادة و(5) جداول مرافقة لها، اختصت المواد من 1 إلى 6 بتقديرات الإيرادات، والمصروفات الإجمالية، والمصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع، والمبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة، وكذلك تقديرات العجز في الميزانية.

كما تناولت بقية المواد أحكام تحصيل الإيرادات وصرف النفقات، وتقديرات إيرادات ومصروفات البلديات وأمانة العاصمة، وكذلك أحكام صرف المبلغ المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة، فضلاً عن المادة العاشرة التي اختصت بإصدار وزير المالية والاقتصاد الوطني للتعليمات اللازمة لتنفيذ الميزانية، فيما جاءت المادة الحادية عشرة تنفيذية.

من جهته، ذكر رئيس اللجنة المالية والقانونية خالد المسقطي أن اللجنة بدأت مناقشة التقرير ودراسة البيانات المالية استنادًا إلى أسس ومبادئ المشروع، وتم التوافق على عدد من المبادئ والأسس التي هي أساس بيانات الميزانية، موضحًا أن هذه الميزانية نتاج التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث تم التوافق على عدة أمور أبرزها عدم رفع نسبة القيمة المضافة، وزيادة المتقاعدين 40 دينار.

بدورها، أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د. جهاد الفاضل أنها حضرت أغلب الاجتماعات، مبينة أن لغة التوافق دائمًا ما كانت حاضرة خلال الاجتماعات، موضحة أن هذا نهج حميد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وبينت أن هذه الميزانية مبنية على رؤية واقعية لتحقيق إصلاحات هيكلية في الإنفاق الحكومي بما يعزز الأداء الحكومي، مؤكدة أن هذه غاية للجميع.

وأضافت قائلة: "الإعلام ركز على دعم المتقاعدين فقط، ولكن هنالك أموراً مهمة متضمنة في الميزانية، مثل استكمال إسكان شرق سترة ومدينة سلمان والحد، وهذه كلها تصب في مصلحة الوطن والمواطن، واحنا لسنا أمام ميزانية تقشفية وسداد رواتب فقط، وإنما أمام ميزانية لتنفيذ مشروعات مهمة لها أثر إيجابي ومستدام".

من جهته، ثمن عضو مجلس الشورى د. أحمد العريض اهتمام الحكومة الموقرة بالخدمات المقدمة للمواطن، خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الصحي، وعلى وجه الخصوص موضوع زراعة الأعضاء ورصد ميزانيات لاستمرار هذا المشروع.

ودعا لإنشاء مركز لزراعة الأعضاء، ويكون منفصلاً ماليا وإداريا عن جميع المستشفيات، وتكون الاتفاقيات مباشرة مع مركز زراعة الأعضاء في المملكة العربية السعودية.

بدوره، ثمن عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، للحكومة الموقرة بالاهتمام بالأمور المتعلقة بالمواطن وبناء الإنسان في مملكة البحرين، وذلك على المستوى الصحي والتعليمي والإسكاني.

ورفع أسمى آيات التهاني لجلالة الملك المعظم، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمنًا مساعي معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني لتقليص العجوزات وإنعاش الميزانية والحفاظ على المستوى الائتماني للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يساهم في تطوير ونمو الوضع التجاري لمملكة البحرين.