سيد حسين القصاب

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، على أهمية أن تراعي الميزانية العامة للعامين 2025-2026 مصالح المواطنين، دون فرض أي أعباء مالية إضافية عليهم.

جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس التي خُصصت لمناقشة مشروع الميزانية، حيث شدد فخرو على ضرورة التزام الحكومة بتوجيهات سمو ولي العهد بعدم تحميل الفئات ذات الدخل المحدود أي ضغوط مالية جديدة، مشيرًا إلى أن بعض التشريعات الحكومية عكست هذا التوجه بوضوح.

وأعرب فخرو عن تقديره للوزراء والوكلاء المساعدين على المعلومات التي قدموها خلال الاجتماعات التشاورية، والتي ساهمت في توضيح توجهات الحكومة بشأن الميزانية، كما شكر اللجنة المالية وموظفي الأمانة العامة ومجلس النواب على جهودهم في مناقشة المشروع.

وأشار إلى عدد من القضايا التي تستدعي التركيز، ومنها ضرورة تحسين دخل المواطنين من خلال رفع إنتاجيتهم وربط المزايا والمكافآت بمردود العمل، إضافةً إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بملف البطالة، أكد فخرو أن التزام وزارة العمل بتوظيف 8000 خريج خطوة إيجابية، لكنها غير كافية، في ظل وجود 17500 عاطل عن العمل، إلى جانب تخرج ما بين 7000 و8000 طالب سنويًا، مما يستدعي وضع خطة شاملة لاستيعاب الجميع، باعتبار أن تحسين مستوى المعيشة يبدأ بتوفير فرص العمل.

كما دعا إلى ضرورة خفض العجز السنوي من خلال تقليص المصروفات المتكررة أو إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، محذرًا من أن تأجيل أو إلغاء بعض المبادرات قد يؤثر سلبًا على الفئات محدودة الدخل، مؤكدًا على أهمية التشاور مع الجهات المعنية قبل اتخاذ قرارات قد تؤثر على المواطنين بشكل مباشر.

وأثار عددًا من التساؤلات الفنية حول إيرادات الدولة، مشددًا على ضرورة توضيح بعض التباينات التي قد تؤثر على التوازن المالي.

وتساءل فخرو عن سبب انخفاض إيرادات النفط والغاز في الميزانية، رغم أن سعر البرميل لا يزال عند 60 دولارًا، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية كانت 2.3 مليار دينار في 2024، لكنها تراجعت إلى 1.5 مليار في 2025، ثم ارتفعت قليلًا إلى 1.6 مليار في 2026، ما يعني انخفاضًا قدره 500 مليون دينار، الأمر الذي سينعكس على العجز المالي.

وفيما يخص إيرادات شؤون الجمارك، استفسر فخرو عن سبب تراجعها المستمر، حيث انخفضت من 174 مليون دينار في 2017 إلى 110 ملايين فقط في 2024، رغم الحديث عن نمو الاقتصاد، مما يستدعي تفسيرًا لهذا التراجع.

كما تساءل عن القفزة الكبيرة في بند “إيرادات غير نفطية أخرى”، الذي ارتفع من 572 مليون دينار في 2024 إلى 846 مليونًا في 2026، أي بزيادة قدرها 232 مليون دينار، مطالبًا بتوضيح مصدر هذه الزيادة.

وختم فخرو مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة بذلت جهودًا واضحة خلال السنوات الماضية لتحقيق التوازن المالي، واصفًا النتائج بأنها "معقولة"، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الشفافية والواقعية في الأرقام والسياسات لضمان استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي.