نمت إيرادات الحكومة الاتحادية من رسوم الخدمات 5.6% خلال العام الجاري 2025، لتصل إلى 26.2 مليار درهم، مقارنة ب24.8 ملياراً في عام 2024.
تشكل الإيرادات التي تجنيها الحكومة الاتحادية من رسوم الخدمات ما نسبته 37% من مجمل الإيرادات لعام 2025، مقارنة ب 38% خلال 2024.
كانت حكومة الإمارات قد قدرت إيراداتها لعام 2025 ب 71.5 مليار درهم، والمصروفات 71.5 مليار.
وتوزعت إيرادات الحكومة الاتحادية الأخرى خلال 2025 لتشمل 4 جهات، هي: 17.4 مليار درهم إيرادات من عوائد الاستثمارات، نسبتها 24% من مجمل الإيرادات، تليها عوائد مساهمة الإمارات (أبوظبي. دبي) 14.6 مليار درهم بنسبة 20%، تليها إيرادات الحكومة الاتحادية من الضرائب 12.6 مليار، بنسبة 18%، بينما بلغت إيرادات اشتراكات التقاعد 470 مليون درهم نسبتها 1% من مجمل الإيرادات.
وأوضحت وزارة المالية أن الحكومة الاتحادية تعتمد استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الإيرادات السنوية والتقديرية، كجزء من رؤية الإمارات والتي تجسد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على توفير الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية. وتركز السياسات المالية على رفع كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية وتحسين عملية التحصيل، وذلك لتمكين الحكومة من تقديم خدماتها بأعلى جودة وتحسين تجربة المواطنين والمقيمين.
وقالت الوزارة: «في إطار التوجّه الاستراتيجي للحكومة لتنويع مصادر إيراداتها، بلغت الإيرادات التقديرية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025 قيمة 71.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالإيرادات التقديرية للسنة المالية 2024 وفق قانون ربط الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2024».

العوائد المالية

وأضافت: «شكلت عوائد الاستثمارات ثاني أعلى نسبة في الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2025، حيث بلغت 17.49 مليار، وبلغت تقديرات إيرادات الضرائب 12.64 مليار درهم، تتصدرها ضريبة القيمة المضافة 11.33 مليار درهم، تليها الضريبة الانتقائية 1.31 مليار درهم».
وأكدت المالية أن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى زيادة رسوم الخدمات الاتحادية وارتفاع عوائد الاستثمار والضرائب، حيث تشكل رسوم الخدمات الاتحادية أعلى قيمة من إجمالي إيرادات الحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025، بقيمة 26.29 مليار درهم، مرتفعة من 24.83 مليار درهم في السنة المالية 2024.

توازن مالي

ولفتت الوزارة إلى أن تقديرات الميزانية العامة للاتحاد في السنة المالية 2025، حققت التوازن الكامل بين الإيرادات والمصروفات بالمقارنة مع السنوات السابقة، والذي يُعدّ أحد أهم المؤشرات على قوة الاقتصاد واستدامته.
وأشارت إلى أن هذا الاستقرار المالي يعزز قدرة الدولة على توجيه مواردها نحو القطاعات الحيوية، مثل: التعليم، الصحة، والبنية التحتية، ويدعم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في المشاريع التي تضمن رفاهية الأجيال الحالية وتمكين مستقبل الأجيال القادمة.

الشفافية المالية

وأوضحت الوزارة أنه وفي إطار تعزيز الشفافية المالية والاستدامة الاقتصادية تسعى الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات إلى إعداد خطة تقديرات الإيرادات بشكل متوازن بين القطاعات والجهات المختلفة، ويهدف هذا النهج لتحقيق التالي:
* تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية من خلال ضمان توزيع الموارد بشكل عادل وفعّال بين القطاعات المختلفة، مما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد.
* تحقيق التنمية الشاملة حيث يسهم هذا النهج في تحقيق تنمية متوازنة تضمن تعزيز جميع القطاعات الحيوية كالقطاع الصحي، التعليمي، والبنية التحتية.
* التخفيف من المخاطر الاقتصادية، حيث يقلل توزيع الإيرادات من الاعتماد على مصدر واحد، ويحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية، مما يعزز استقرار الاقتصاد.