أظهر وفد مملكة البحرين رفيع المستوى برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، خلال حضوره ومشاركته في أعمال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية 2025، في الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، أداءً متميزاً، وحضوراً قوياً وفعالاً، حيث استطاع الترويج للمملكة خير ترويج، وسلط الضوء على المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة حيثية وحكيمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

لقد شهد المنتدى، الذي حضره نخبة من القيادات والخبراء وصناع القرار، حول العالم، مشاركات واسعة ومتميزة واستراتيجية، لوفد المملكة رفيع المستوى، لاسيما ما يتعلق بمشاركة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة والوفد المرافق في اجتماعات ثنائية، بالإضافة إلى حضور سموه عدد من المناقشات والجلسات الاستراتيجية رفيعة المستوى، وزيارة سموه الأجنحة الرئيسية، بما في ذلك جناح المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، حيث استطاع وفد البحرين رفيع المستوى بنجاح وتميز إبراز جهود المملكة وإنجازاتها على صعيد تنويع القاعدة الاقتصادية والاستدامة والابتكار والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى استعراض سياسات وبرامج المملكة وإنجازاتها في مجالات شتى، خاصة فيما يتعلق بالمسارات الاقتصادية، ودور التقدم التكنولوجي والتقني كمحرك رئيس لتعزيز النمو الاقتصادي، والاستراتيجيات التي تعزز القدرة التنافسية، والسعي الحثيث لمواءمة السياسات مع أهداف التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي والتقني، وتحفيز النمو، وإدارة التحول الشامل للطاقة جنباً إلى جنب مع التركيز على الابتكار والاستدامة، وهو ما يعزز من تطور ونهضة الاقتصاد الوطني.

إن هذا الحضور اللافت لوفد مملكة البحرين رفيع المستوى في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2025، برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، يؤكد المكانة الدولية والعالمية التي تتمتع بها مملكة البحرين، خاصة وأن الوفد ضم كل من معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، ومعالي الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة، رئيس ديوان ولي العهد، ومعالي الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، والسيد حمد يعقوب المحميد، مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسيدة سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والسيد إيان ليندسي، مستشار مجلس التنمية الاقتصادية، وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

ولقد كان من حصاد تلك المشاركات المتميزة للوفد البحريني رفيع المستوى، سواء في الاجتماعات الثنائية، أو حضور الجلسات النقاشية، أو التصريحات التلفزيونية، في هذا التجمع الاقتصادي الدولي والعالمي السنوي، الذي شارك فيه، نخبة من القيادات والخبراء حول العالم، توقيع اتفاقية بين صندوق العمل "تمكين"، والمنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق "مسرّعة البحرين للمهارات والمساواة بين الجنسين".

إن تلك المشاركات المتميزة لمملكة البحرين في المنتديات العالمية تعزز من مكانتها على المستويات الإقليمية والخليجية والعربية والدولية، وتبرز مكانتها كوجهة اقتصادية قادرة على جذب واستقطاب رؤوس الأموال ونجاح الاستثمارات فيها، بفضل ما تتمتع به من بيئة اقتصادية جاذبة، وهذا ما لفتت إليه من قبل وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث نوهت إلى أن "البحرين أثبتت موقعها كوجهة مثلى تمكن أبرز الشركات من الاستفادة من بيئتها المواتية للأعمال للنمو والوصول إلى أسواق دول المنطقة والعالم، ولذا فسنواصل عملنا في المجلس في استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة من الأسواق ذات الأولوية، وذلك بدعم من "فريق البحرين" بهدف تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي".

وفي هذا الصدد، تشير الأرقام والإحصائيات الرسمية إلى نجاح المملكة في استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة في عام 2023 بحجم غير مسبوق بلغ 6.8 مليار دولار أمريكي في 2023، متجاوزاً قيمة التدفقات المستقطبة في 2022 بما نسبته 148%، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، فيما ساهم ذلك في نمو الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة والتي ازدادت من 36.2 مليار دولار أمريكي في 2022 لتصل إلى 43.1 مليار دولار في 2023.

وبالإشارة إلى ما سبق، تبرز هنا قدرات مملكة البحرين بفضل كوادرها الوطنية، على جذب واستقطاب التدفقات الاستثمارية المباشرة، وذلك بما تتميز به من منظومة قانونية وتشريعية متقدمة، بالإضافة إلى دعم الدولة لجهود التنويع الاقتصادي والنمو من خلال خططها الاقتصادية الاستراتيجية، الأمر الذي يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق المسيرة التنموية الشاملة.