حسن الستري

أقرّت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات في مجلس النواب بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة ضمّ ودمج جهاز الخدمة المدنية مع وزارة العمل، بما يتيح توحيد منظومة الإشراف على العنصر البشري، وتكامل التشريعات بين كافة القطاعات، وتوحيد الإجراءات وأنظمة العمل في القطاعين العام والخاص.

ويهدف المقترح لتطوير هيكلة العمل في المؤسسات، وتحقيق المصالح الحكومية عبر خفض الميزانيات، وتقليل الموارد في الإدارات ذات الهيكل الإداري المتشابه، والتنسيق الجادّ في سبيل توفير الوظائف ومعالجة مشكلة البطالة في القطاعين العام والخاص، ووضع السياسات واستراتيجيات التوظيف في جهاز واحد، وتحت مظلة مشتركة.