عمان- دعا مختصون من أصحاب حضانات وخبراء وحقوقيين، لتبني الحكومة آليات مستدامة لدعم قطاع الحضانات، ومراجعة نظام الحماية الاجتماعية الجديد المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024 الذي دخل حيز النفاذ في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم، فيما عرضوا لأبرز التحديات التي تهدد قطاع الحضانات إثر اشتراطات النظام الجديدة، ضمن برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة. اضافة اعلان
وناقش المشاركون في ورشة العمل الموسعة، جملة من الاقتراحات الأولية لتعديل النظام الجديد، لغايات رفعها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والدفع باتجاه اعتماد سياسات أكثر استدامة لدعم هذا القطاع، الذي يتطلب توفير نحو 40 ألف حضانة جديدة لتغطية احتياجات المملكة، بحسب تصريحات سابقة أدلت بها وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.
ونظمت الورشة مؤسسة صداقة بالشراكة مع جمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية ضمن مشروع "بكرة"، ومنظمة العمل الدولية، وبمشاركة حملة "احموا حضانتي" وعدد من ممثلي قطاع الحضانات في المملكة.
وأكد المشاركون على أن دعم قطاع الحضانات يرتبط بحقوق الطفل بالدرجة الأولى وتلقيه هذه الخدمة، ولا يتعلق بمشاريع استثمارية مرتفعة الأرباح، كما أن دعم الحضانات يعد مدخلا رئيسا لتعزيز مشاركة النساء الأردنيات في سوق العمل، حيث تعد الأردن من أقل الدول تحقيقا لذلك وبنسبة لم تتجاوز 14 %.
وقدمت منسقة حملة "احموا حضانتي" نبال الحليق، عرضا توضيحيا لمخاطر توقف الدعم التشغيلي للحضانات، مبينة مساهماته قبل النظام الجديد، بتخفيف العبء الرعائي على الأمهات واستمرار العجلة الاقتصادية للحضانات وتشجيع التوسع بها مع استفادة نحو 3511 مقدمة خدمة واستفادة 325 حضانة، مع عرض أبرز مخاطر إيقاف الدعم عن الحضانات.
وتضمن النظام الجديد، منح مهلة الاستفادة من الدعم للحضانات القائمة والمرخصة مددا لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال مدة الانتفاع بـ24 شهرا، ومنح الحضانات الجديدة دعما لمدة 24 شهرا فقط، ولم تكن التعليمات السابقة قد حددت مدد الدعم بسقوف زمنية، ما أحدث إرباكا بين أصحاب الحضانات.
من جهتها قدمت الخبيرة القانونية فداء الحمود، استعراضا لأبرز بنود النظام وأوجه الخلل فيه، من بينها عدم وجود أحكام تنظيمية للفترات الانتقالية، وتغييب أصحاب المصلحة من قطاع الحضانات عن عضوية اللجنة المشكلة لغايات تطبيق نصوص النظام الجديد كأعضاء خارجيين من الجهات الرسمية أو الأهلية والمجتمع المحلي، وهو ما نصت عليه التعليمات السابقة.
كما أشارت الحمود، إلى أن النظام الجديد لا يتضمن أي صلاحية للجنة بدعوة أي من أصحاب الحضانات للاستماع إلى رأيه في القضايا المعروضة على اللجنة التي تخص برنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات.
وتتضمن المقترحات التي خضعت للنقاش مطولا خلال الورشة، منح جميع الحضانات الحق في الاستفادة من البرنامج لمدة سنتين بما فيها الحضانات التي استفادت سابقا، وتمديد البرنامج لسنة إضافية للحضانات التي تتوفر فيها معايير الجودة والتمثيل الجغرافي خاصة للحضانات خارج العاصمة.
وبينت أن من الملاحظات الأساسية على النظام الجديد، ما ورد في أحكام المادة 3 التي حددت برامج الحماية الاجتماعية بـ5 برامج منها برنامج المساهمة بدعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة، ومنحت مجلس الوزراء إضافة أي برامج أخرى يقررها، بناء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، معتبرة أن ذلك يمنحه الحق أيضا بإيقاف أي من هذه البرامج أيضا بناء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحسبها.
وبحسب مشاركين من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فإن هناك 65 % من الحضانات تتواجد بالعاصمة، وأن التعديلات أجريت لتوسيع الاستفادة من البرنامج، فيما من المتوقع أن يتم رفع مجموعة من الاقتراحات للتعديل بعد التوافق عليها بشكل نهائي بين أصحاب الحضانات.
وقالت صاحبة مشروع حضانة مؤسسية في منطقة طبربور في العاصمة، إنها استفادت من برنامج دعم الكلف التشغيلية لحضانتها على مدار 3 سنوات، إلا أن توقف الدعم عنها بشكل مفاجئ من شأنها أن يهدد جودة الخدمة في الحضانة، إضافة لحجم التنافسية العالية في منطقتها وفي العاصمة بالمجمل.
وأجريت التعديلات على برنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات بشكل مفاجئ العام الماضي وتم تنظيمه في أحكام نظام صدر بمقتضى البند (ب) من المادة 42 في قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014، بدلا من تعليمات سابقة طبقت منذ العام 2020.
وناقش المشاركون في ورشة العمل الموسعة، جملة من الاقتراحات الأولية لتعديل النظام الجديد، لغايات رفعها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والدفع باتجاه اعتماد سياسات أكثر استدامة لدعم هذا القطاع، الذي يتطلب توفير نحو 40 ألف حضانة جديدة لتغطية احتياجات المملكة، بحسب تصريحات سابقة أدلت بها وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.
ونظمت الورشة مؤسسة صداقة بالشراكة مع جمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية ضمن مشروع "بكرة"، ومنظمة العمل الدولية، وبمشاركة حملة "احموا حضانتي" وعدد من ممثلي قطاع الحضانات في المملكة.
وأكد المشاركون على أن دعم قطاع الحضانات يرتبط بحقوق الطفل بالدرجة الأولى وتلقيه هذه الخدمة، ولا يتعلق بمشاريع استثمارية مرتفعة الأرباح، كما أن دعم الحضانات يعد مدخلا رئيسا لتعزيز مشاركة النساء الأردنيات في سوق العمل، حيث تعد الأردن من أقل الدول تحقيقا لذلك وبنسبة لم تتجاوز 14 %.
وقدمت منسقة حملة "احموا حضانتي" نبال الحليق، عرضا توضيحيا لمخاطر توقف الدعم التشغيلي للحضانات، مبينة مساهماته قبل النظام الجديد، بتخفيف العبء الرعائي على الأمهات واستمرار العجلة الاقتصادية للحضانات وتشجيع التوسع بها مع استفادة نحو 3511 مقدمة خدمة واستفادة 325 حضانة، مع عرض أبرز مخاطر إيقاف الدعم عن الحضانات.
وتضمن النظام الجديد، منح مهلة الاستفادة من الدعم للحضانات القائمة والمرخصة مددا لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال مدة الانتفاع بـ24 شهرا، ومنح الحضانات الجديدة دعما لمدة 24 شهرا فقط، ولم تكن التعليمات السابقة قد حددت مدد الدعم بسقوف زمنية، ما أحدث إرباكا بين أصحاب الحضانات.
من جهتها قدمت الخبيرة القانونية فداء الحمود، استعراضا لأبرز بنود النظام وأوجه الخلل فيه، من بينها عدم وجود أحكام تنظيمية للفترات الانتقالية، وتغييب أصحاب المصلحة من قطاع الحضانات عن عضوية اللجنة المشكلة لغايات تطبيق نصوص النظام الجديد كأعضاء خارجيين من الجهات الرسمية أو الأهلية والمجتمع المحلي، وهو ما نصت عليه التعليمات السابقة.
كما أشارت الحمود، إلى أن النظام الجديد لا يتضمن أي صلاحية للجنة بدعوة أي من أصحاب الحضانات للاستماع إلى رأيه في القضايا المعروضة على اللجنة التي تخص برنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات.
وتتضمن المقترحات التي خضعت للنقاش مطولا خلال الورشة، منح جميع الحضانات الحق في الاستفادة من البرنامج لمدة سنتين بما فيها الحضانات التي استفادت سابقا، وتمديد البرنامج لسنة إضافية للحضانات التي تتوفر فيها معايير الجودة والتمثيل الجغرافي خاصة للحضانات خارج العاصمة.
وبينت أن من الملاحظات الأساسية على النظام الجديد، ما ورد في أحكام المادة 3 التي حددت برامج الحماية الاجتماعية بـ5 برامج منها برنامج المساهمة بدعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة، ومنحت مجلس الوزراء إضافة أي برامج أخرى يقررها، بناء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، معتبرة أن ذلك يمنحه الحق أيضا بإيقاف أي من هذه البرامج أيضا بناء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحسبها.
وبحسب مشاركين من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فإن هناك 65 % من الحضانات تتواجد بالعاصمة، وأن التعديلات أجريت لتوسيع الاستفادة من البرنامج، فيما من المتوقع أن يتم رفع مجموعة من الاقتراحات للتعديل بعد التوافق عليها بشكل نهائي بين أصحاب الحضانات.
وقالت صاحبة مشروع حضانة مؤسسية في منطقة طبربور في العاصمة، إنها استفادت من برنامج دعم الكلف التشغيلية لحضانتها على مدار 3 سنوات، إلا أن توقف الدعم عنها بشكل مفاجئ من شأنها أن يهدد جودة الخدمة في الحضانة، إضافة لحجم التنافسية العالية في منطقتها وفي العاصمة بالمجمل.
وأجريت التعديلات على برنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات بشكل مفاجئ العام الماضي وتم تنظيمه في أحكام نظام صدر بمقتضى البند (ب) من المادة 42 في قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014، بدلا من تعليمات سابقة طبقت منذ العام 2020.
0 تعليق