عمان- انخفض عدد الطلبات التي تلقتها هيئة الطاقة والمعادن في مجال العمل الإشعاعي والنووي خلال أول 11 شهرا من العام الماضي، بنسبة 36 % مقارنة بالعام الذي سبقه.اضافة اعلان
ووفق آخر بيانات نشرتها الهيئة، بلغ إجمالي هذه الطلبات 1843 طلبا حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقارنة مع 2873 طلبا خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وتوزعت هذه الطلبات، ما بين طلبات للحصول على رخص وتصاريح جديدة إما شخصية، أو لمؤسسات أو تصدير واستيراد مواد في القطاع، أو تجديد لهذه الرخص.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الرخص الواردة للهيئة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، بلغت 197 طلبا منها 103 طلبات للحصول على رخص شخصية لأول مرة و70 تصريح استيراد وتصدير وعبور مواد. و4 رخص مؤسسية، إضافة إلى تجديد 26 رخصة مؤسسية و68 رخصة شخصية.
فيما كان عدد هذه الطلبات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، 243 طلبا منها 21 طلبا للحصول على رخص شخصية و53 تصريح استيراد وتصدير وعبور مواد، و10 طلبات لرخص مؤسسية، إضافة إلى 10 طلبات تجديد رخص مؤسسات و149 رخصة شخصية.
وتشمل مهام الهيئة في هذا القطاع مجالات: الأشعة التشخيصية والعلاجية، الطب النووي، والمؤسسات الصناعية، مناولة المصادر الإشعاعية، إنتاج النظائر المشعة، الوقاية الإشعاعية في المنشآت النووية، المراقبة البيئية والإشعاعية، تحليل العينات والخرائط الإشعاعية، والرقابة الإشعاعية على المنافذ الحدودية.
كما تقوم الهيئة بالتحقق من التزام المرخص له أو المصرح له بتطبيق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة، والرقابة على تنفيذ أحكام القانون، ويتم إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى، وغيرها من المهام.
يذكر أن الهيئة أطلقت منتصف العام الماضي، 5 خدمات إلكترونية جديدة في مجال الوقاية الإشعاعية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، شملت خدمات: طلب إصدار رخصة مؤسسية لاستيراد المواد المشعة، طلب إصدار رخصة مؤسسية لمراكز وعيادات فحص هشاشة العظام، طلب إصدار تصاريح استيراد وتصدير، إعادة تصدير، وعبور، نقل وتخزين مؤقت)، لمواد مشعة أو أجهزة إشعاعية.