أشعل تعيين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للجنرال الاحتياط إيلي شارفيت رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، جدلًا وردود فعل متناقضة من المعارضة والائتلاف في إسرائيل.

وبحسب مواقع إعلام عبرية، تركز انتقادات المعارضة والائتلاف بشأن تعيين شارفيت على عدم وجود خلفية أمنية ومخابراتية له، إلا أن المعارضة كانت أكثر قبولا له من الائتلاف، بينما اعتبره البعض تحديًا للمنظومة القضائية.

وشن عضو الكنيست يائير جولان رئيس حزب "الديمقراطيين"، هجومًا شرسًا على تعيين شارفيت، قائلًا: إنه يمس سيادة القانون وإسرائيل الديمقراطية، ويشكل تحديًا كبيرًا للمحكمة العليا الإسرائيلية.

وبدوره قال أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي شغل منصب وزير الدفاع عند تعيين شارفيت قائدًا للبحرية، إن "شارفيت كان قائدًا ممتازًا، لكنه يفتقر إلى أي خبرة أو تدريب استخباراتي".

وأضاف أن الاعتبارات التي أدت إلى تعيينه، بعد سنوات من غيابه عن الجيش، تثير العديد من التساؤلات، خاصة أن شارفيت سبق ودافع بقوة عن نتنياهو في قضية الغواصات الشهيرة، التي اتهم فيها بالمساس بأمن إسرائيل وخسارتها، بعد بيع الغواصات لدولة معادية.

بينما قال الوزير السابق غادي آيزنكوت، إن شارفيت "قائد يتمتع بخلفية مهنية، وقد تميز في جميع مناصبه في الجيش الإسرائيلي"، معربًا عن قناعته بأن "شارفيت سيعمل على تقدم الشاباك"، بناءً على سنوات عديدة من معرفته به.

في حين عارض حزب "عوتسما يهوديت" الذي يقوده الوزير إيتمار بن غفير، تعيين شارفيت، لمواقفه السياسية المعارضة للائتلاف؛ لأنه صاحب وجهة نظر "كابلانية"، نسبة إلى الميدان الذي جمع الاحتجاجات اليسارية وفق تعبيره.

ومن جهته حذر الوزير عميحاي إلياهو، من "خطر استبدال شخص لديه رؤية يسارية، بشخص آخر لديه رؤية مماثلة، لا يحل المشكلة"، بالإشارة إلى رونين بار، الذي أقاله نتنياهو مؤخرًا.

وهاجمت عضو الكنيست تالي غوتليب من حزب "الليكود" التعيين أيضًا، حيثُ تساءلت: "ألا يوجد يمينيون ممتازون وشجعان وذوو خبرة لقيادة الشاباك؟"، مضيفة: "يكفي أن إيلي شارفيت شارك في مظاهرات كابلان ليستبعد من الاختيار" وفق تقديرها.

واعتبر مراقبون إسرائيليون أن قرار نتنياهو قبل قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، التي تنظر في إقالة رونين بار هو تحدٍّ للمنظومة القضائية.