دعت نقابة الأطباء جمعية عمومية طارئة؛ وذلك لمناقشة قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي يتم مناقشته حاليا داخل أروقة مجلس النواب.

مشروع قانون المسئولية الطبية

وقال خطاب مفتوح مقدم من الأطباء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية: “بالإشارة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب: نحيط سيادتكم علما بأن مشروع قانون المسئولية الطبية الذى وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب، بصياغته الحالية سيكون له تأثيرات سلبية على الأطباء والمرضى وسيساهم فى زيادة وتيرة هجرة الأطباء للعمل بالخارج”.

وأضاف: “لذلك نرجو التوجيه بإجراء بعض التعديلات الجوهرية عليه أثناء مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك حتى يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرضى والأطباء ويكون له أثر إيجابى على المنظومة الصحية بمصر”.
 

ملخص التعديلات الجوهرية المطلوبة:

1- إضافة فقرة تفيد بسريان القانون على مقدمى الخدمة وكذلك المنشآت الطبية من المصريين والأجانب.

2- تعديل التعريف الخاص بالإهمال الطبى الجسيم ليكون حصريا وغير قابل للتأويل فى أحد الأسباب الآتية: وقوع ضرر نتيجة ممارسة المهنة بشكل متعمد خارج نطاق التخصص فى غير حالات الطوارئ، أو تعمد الإيذاء، أو العمل تحت تأثير مخدر، أو استخدام طرق علاجية تجريبية فى غير حالات التجارب السريرية بضوابطها المعتمدة، أو العمل بالمخالفة لقوانين الدولة مثل تجارة الأعضاء أو الإجهاض غير القانونى.

3- إضافة فقرة تنص على أن إدارة المنشأة هى المسئولة عن ضمان تجهيزها وكفائتها للإجراء الطبى.

4- تكون لجنة المسئولية الطبية هى الخبير الفنى الوحيد لدى جهات التحقيق.

5- يغطى صندوق التأمين جميع التعويضات (وليس مجرد المساهمة بها فقط)، ولا يجوز استخدام أموال الصندوق فى أى أغراض أخرى.

6- إلغاء المادة 23 التى تنص على عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر".

7- تشديد العقوبات الموقعة على المعتدين على المنشآت الطبية ومقدمى الخدمة.

8- تخفيف العقوبات (المبالغ فيها) الموقعة على مقدمى الخدمة فى الأخطاء الطبية حيث أنها غير متعمدة بحيث تكون العقوبة هى التعويض لجبر الضرر مع إحالة مقدم الخدمة للنقابة المختصة للنظر فى توقيع العقوبة التأديبية وذلك حتى لا يتم ظلم الطبيب، مع إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحق المتضرر فى الحصول على التعويض المناسب من صندوق التعويضات" حتى لا يتم ظلم المريض، مع جواز توقيع عقوبة الحبس والغرامة حال وجود إهمال طبى جسيم، مع ضرورة تشديد عقوبة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص.

9- إضافة عبارة "يحاسب كل شخص على خطأه الشخصى".

10- إضافة نص يفيد بعدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات المقدمة ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها.